العلمي يؤكّد أنّ الاتفاقيّات الاقتصادية تعزّز الاستثمارت الأجنبية في المغرب

يواصل المغرب ديناميته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقناعها بإنشاء وحدات تابعة لها في البلاد، وجرى يوم أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية جديدة لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات مع مؤسسة "ماغنيتي ماريلي" (Magneti Marelli)، التابعة للمجموعة الاستثمارية الإيطالية "فيات" المتخصصة في المجال، بموازنة تقدّر بـ37 مليون يورو، حيث وقّع الاتفاق عن الجانب المغربي كلّ من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وعن الرئيس المدير العام بيترو غورليي عن "ماغنيتي ماريلي",

وصرّح العلمي بقوله، أنّ "المصنع الذي وقعنا اتفاقية إنشائه سيشيّد في المنطقة الحرة لطنجة المعروفة بـ"طنجة أوتوموتيف ستي"، وسيمتد على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع، مع إمكانية توسعة نشاطه في المستقبل"، معلنًا في كلمة بالمناسبة، أنّه من المتوقع أن يباشر المصنع عملية الإنتاج مطلع 2019، مؤكّدًا أنّ الإنتاج الأولي سيخصص لـ"تصنيع نوابض السيارات والمركبات التجارية"، لافتًا إلى أنّ هذا المصنع سينتج حوالي ستة ملايين قطعة خلال السنة.

وأفاد الوزير بأنّ هذا الاستثمار الأجنبي الجديد يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، مشيرًا إلى أنّ هذا المصنع سيوفر 500 فرصة عمل للشباب المغاربة، في أفق عام 2025، مشيرًا إلى أنّ الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية تستقطب بشكل مستمر "مستثمرين مغاربة أو أجانب في جميع مناطق"، لافتًا إلى أنّ الوزارة تعمل على دفعهم وتوجيههم نحو الاستثمار في مناطق أخرى جديدة في البلاد، كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي يحققها المغرب في هذا المجال.

وأعلن غورليي بأنّ مؤسسته متفائلة بالعمل مع المغرب لـ"تطوير قطاع صناعة السيارات"، معتبرًا أنّ إنشاء مصنع إنتاج في المغرب يشكّل "فرصة لتوسيع أنشطتها، في المستقبل، في إحدى مناطق البحر الأبيض المتوسط التي تزخر بالعديد من المؤهلات التي تستجيب لمتطلبات واحتياجات مجموعة من الزبائن الرئيسيين الذين قاموا باستثمارات مهمة في المنطقة".

وأكّد بوسعيد أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية تضاعف في المغرب بنحو 24%، منذ بداية السنة الجارية حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، معتبرًا أنّ الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الاستراتيجيات القطاعية لجذب الاستثمارات الأجنبية "تسير في الطريق الصحيح وبدأت تعطي أكلها"، معلنًا في تصريح إلى "الشرق الأوسط"، أنّ استراتيجية التسريع الصناعي "تعد من أكبر الاستراتيجيات القطاعية وضوحًا، التي تؤتي الآن أكلها عبر هذه المجموعات الصناعية، سواء في قطاع صناعة السيارات أو الطائرات، بالإضافة إلى القطاع الزراعيّ الذي يجذب الكثير من الاستثمارات أيضًا"، موضحًا أنّ المغرب يعيش تحوّلًا في نموذجه الاقتصادي، وبعد أن كان قطاع العقار والسياحة هو الذي يتصدر مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية حتى 2014، أصبح القطاع الصناعي اليوم هو أول جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد المسؤول الحكومي أنّ "الهدف من الاستراتيجية القطاعية التي يتبناها المغرب، خاصةً في المجال الصناعي، هو "تحسين النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في خلق مناصب العمل، وتخفيض نسبة البطالة التي تعد محاربتها من ضمن الأولويات في بلادنا، بالإضافة إلى القطاعات الاجتماعية الأخرى".

ويتطلع المغرب إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14% إلى 23% في أفق عام 2020، وحقق قطاع صناعة وتجميع السيارات في المغرب تطورًا لافتًا في السنوات الخمس الماضية، واستطاع أن يقنع مجموعة من الشركات الكبرى في المجال، مثل "فولكسفاغن" و"بيجو - ستروين" و"تويوتا"، بإحداث وحدات صناعية تابعة لها، التي يتركز معظمها في مدينة طنجة شمال البلاد، ويأمل المغرب، من خلال اعتماد مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014 - 2020)، في مكافحة البطالة عبر توفير "نصف مليون منصب شغل"، نصفها من الاستثمارات المباشرة للأجانب، حيث أسست الحكومة صندوقًا خاصًا بـ"التنمية الصناعية"، يعنى بتمويل الاستثمار الصناعي، ورصدت له غلافًا ماليًا قدره 20 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار).