"أوبك" تحتاج إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط للحفاظ على تعافي الأسعار

أظهر استطلاع لآراء محللين في السوق نشرت نتائجه الجمعة، أنّ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ على تعافي أسعار النفط في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من تخمة المخزونات.

وذكر ستة من بين عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم أنهم يرون أن أوبك ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج بعد يونيو/ حزيران المقبل بينما يرى اثنان أنّ المنظمة ليست بحاجة للتمديد في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما.

وكانت أوبك قالت في تقريرها الشهري الذي نشر الثلاثاء إنّ مخزونات النفط ارتفعت في يناير/ كانون الثاني رغم الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات ورفعت توقعاتها للإنتاج خارج المنظمة في 2017 بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإمدادات قائلة إن "من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات" في النصف الثاني من العام.

وتعكف أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني في أول خفض من نوعه في ثماني سنوات. واتفقت روسيا وعشر منتجين آخرين خارج المنظمة على خفض الإنتاج بما إجماليه 600 ألف برميل أخرى يوميا.

وفي الشأن ذاته تفيد بيانات تحميل ومصدر بالقطاع أن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق تراجعت منذ بداية آذار لكن ليس بالقدر المتوقع مما يثير تساؤلات بخصوص التزام البلد بتخفيضات إنتاج أوبك.

يشير برنامج تحميل لشهر آذار إلى تراجع صادرات ثاني أكبر منتج في أوبك إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا وهو ما عزاه مصدر مطلع إلى جهود العراق للامتثال إلى تخفيضات أوبك. لكن الصادرات من جنوب العراق٬ منفذ معظم خام البلاد٬ في الأربعة عشر يوما الأولى من آذار بلغت 25.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وكان مسؤولان عراقيان في قطاع النفط قالا٬ الأربعاء الماضي٬ إن معدل النصف الأول من آذار بلغ 20.3 مليون برميل يوميا. وباستخدام أي من الأرقام فإن الصادرات تظل أقرب لمستوى شباط البالغ 27.3 مليون برميل يوميا منها إلى المعدل المستنبط من برنامج تحميلات آذار.

وقد يثير عدم انخفاض الصادرات بدرجة أكبر الشكوك في السوق إزاء التزام العراق باتفاق خفض معروض أوبك حيث حاولت بغداد خلال المفاوضات الحصول على استثناء بسبب الحاجة إلى الأموال للحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

وقال مصدر القطاع الذي يرصد شحنات جنوب العراق "الصادرات تبدو مماثلة لشهر شباط.. لكي نكون منصفين فإن السوق لم تتوقع منهم أن يخفضوا".

وبدأ خفض أوبك في أول كانون الثاني. ويقول العراق إنه ملتزم بالاتفاق وقال مصدر آخر بالقطاع إن العراق خفض الإنتاج أكثر من المطلوب منه ضمن اتفاق أوبك وهو 210 آلاف برميل يوميا.

من غير الممكن استنباط استنتاجات مؤكدة عن الإنتاج من بيانات التصدير لأسابيع قليلة لأسباب منها أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين الآخرين غير الأعضاء يسري على الإنتاج لا الصادرات.

وتتذبذب صادرات العراق من يوم لآخر بسبب الطقس السيء والمشاكل الفنية وغيرها من العوامل. ويُشحن الجانب الأكبر من صادرات العراق من موانئ الجنوب. وتُشحن كميات أصغر من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي.

وتظهر بيانات الشحن أن صادرات الشمال بلغت حوالي 430 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية آذار انخفاضا من نحو 600 ألف برميل يوميا في شباط. وقد يرجع ذلك إلى خطة لتقليص صادرات خام كركوك من أجل توفير الوقود للاستهلاك المحلي وتوقف وجيز في الإمدادات عندما اقتحمت قوات كردية منشأة نفطية احتجاجا على السياسة النفطية للحكومة العراقية.