العثماني يُحذّر من ترويج "خطاب سوداوي" عن الوضع الاقتصادي في المغرب

حذّر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من ترويج "خطاب سوداوي" عن وضع الاقتصاد للبلاد، وقال إن الحديث عن وجود أزمة مالية خانقة في المغرب "خارج المعقول والمنطق"، ولم يرد ذلك في أي تقرير سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وانتقد العثماني الذي كان يتحدث الإثنين,في جلسة المساءلة الشهرية ب مجلس النواب بسبب حديثهم "عن أمور غير دقيقة" تتعلق بوضعية الاقتصاد، منبهًا إلى أن "جزءً كبيرًا من الاقتصاد مبني على الثقة والجانب النفسي". وأضاف:"لو كانت هناك أزمة مالية خانقة، كما تحدث بذلك البعض، فلن يتم تسديد رواتب البرلمانيين".

وأقّر رئيس الحكومة في المقابل بوجود "مشكلات يجب أن نعالجها ونجد الحلول المناسبة، لكن لا يمكن الحديث عن أزمة وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا تتراجع".
وتعهد العثماني بمواصلة الحكومة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب على الرغم من  كل الإكراهات والتحديات المحيطة، بخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية يوجد في صميم الاشتغال اليومي للحكومة، مذكرًا بأنها عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين، وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات والمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.

وأوضح العثماني أن الحكومة واعية بأهمية وضرورة الإسراع في بدء الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي بخاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية.

وأوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار: "ذلك أن توطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين يمر عبر تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار"، مشيرًا أن هذا التطور يجب أن يدعمه إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل وتسهيل حصول الشركات على التمويل ومكافحة الفساد.

وأكّد أن الاقتصاد المغربي حقق نسبة نمو بلغت 4.1 في المائة العام 2017. مقابل 1.1 في المائة العام 2016, مؤكّدا أن  الحكومة عملت على مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ودعم الاستثمار من أجل تنويع النسيج الاقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة.

وذكر رئيس الحكومة بأن توقعات النمو لسنة 2018 ستصل إلى 3.6 في المائة نتيجة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي ستعرف نموا يقدر بـ5 في المائة، وتطور القيمة المضافة غير الفلاحية بـ3.2 في المائة إجمالًا، مشيرًا أن نسب النمو المسجلة، وإن كانت لا ترقى إلى التطلعات والأهداف المسطرة، فإنها تبقى جيدة بالمقارنة مع دول المنطقة، وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة لدى الشركاء الاقتصاديين.

وتطرق عدد من النواب إلى المشاكل التي يعاني منها المغرب اقتصاديا وبينها ضعف التنافسية وغياب الانسجام بين السياسات القطاعية الأمر الذي "يبقي المغرب في خانة الدول السائرة في طريق النمو، ويمنعه من الانتقال إلى خانة الدول الصاعدة".