تونس تعرض على البنك الدولي برنامجًا للتعاون المالي ودعم ميزانية الدولة

عرض زياد العذاري الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على ممثلي البنك الدولي في تونس، برنامجًا للتعاون المالي القائم بين الطرفين يمتد على سنتي 2018 و2019، وتضمن البرنامج مجموعة من مشاريع التنمية في عدد من المجالات الحيوية، إضافةً إلى برنامج لدعم الميزانية التونسية.

وحضر اللقاء كل من ماري فرنسواز نيلي مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وجورج غرة الممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية، وطوني فاهايجان، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس.

وقّدم العذاري لممثلي البنك الدولي عرضًا بشأن تطور الوضع الاقتصادي في تونس ومدى تقدم الإصلاحات التي تم إقرارها بهدف زيادة نسق النمو وخلق الثروة وتوفير فرص العمل أمام العاطلين.

ويقدر حجم المبالغ المالية التي وعد البنك الدولي بتوفيرها بنحو 500 مليون دولار، وهي على ارتباط بتقدم نسق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّتها تونس، وهي تقريبًا التوصيات نفسها التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي .

و تمت متابعة التقدم المحرز لمنتدى الاستثمار في المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع تنظيمه نهاية يونيو /حزيران المقبل، وهو المنتدى الذي ينتظم بدعم من مجموعة البنك الدولي وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

و اتفق الطرفان على عرض برنامج لدعم ميزانية تونس، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي في شهر يونيو المقبل. وتشمل مشاريع التعاون المزمع تمويلها من قبل البنك الدولي عددًا من البرامج في قطاعات الطاقة والماء والتكنولوجيا ودعم المبادرة الخاصة والبنية التحتية.

وأكّدت ماري فرنسواز نيلي، أن زيارة ممثلي البنك الدولي هذه تندرج في إطار مواصلة التشاور بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البنك الدولي وتونس، والاطلاع عن كثب على تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ومدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية. وجددت التزام البنك بمواصلة دعم تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.

يذكر أن برنامج التعاون بين تونس والبنك الدولي خلال السنة الجارية، يتضمن مجموعة من المشاريع منها بخاصة تكثيف الفلاحة السقوية في أربع ولايات في الشمال الغربي التونسي، وتتمثل في باجة وبنزرت وجندوبة وسليانة، ويدعم البنكُ الدولي المشروعَ الرامي إلى التقليص من الفوارق في النفاذ إلى التعليم في سن ما قبل الدراسة في القطاع التربوي، علاوة على تحسين ظروف التعليم في المدارس الابتدائية في عدد من المناطق التونسية.

ويُنتظر أن يموّل البنك الدولي المشروع النموذجي الهادف إلى تحسين الظروف البيئية من خلال مد قنوات التطهير في عدد من المناطق الواقعة في أحياء شعبية شمال العاصمة التونسية وفي عدد من مناطق الجنوب التونسي.

وتندرج هذه المشاريع في إطار الدعم المالي المقدَّر بـ350 مليون دولار الذي يوفره البنك الدولي للدولة التونسية لتمويل مشاريع التنمية في الجهات خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيخصص جزء من هذه التمويلات يقدر بـ60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تشغيل الشباب في المناطق المهمشة والأقل حظًا على مستوى مؤشرات التنمية.