ارتفاع نسب الفقر في المغرب و45.7% من المواطنين يعانون الحرمان الشديد

رصد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نسب الفقر في المغرب0 في مجالات متعددة، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة، مُقدّرًا نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بـ45.7 في المائة، كما توقّع التقرير أن 13.2 في المائة من المغاربة مُعرّضون للفقر متعدد الأبعاد، فيما 25.6 في المائة منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المائة يعانون من فقر التعليم، فيما 32.3 في المائة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.

 التقرير، الذي شمل 101 دولة من بينها 31 دولة بدخل قومي منخفض و68 بدخل متوسط و2 بدخل قومي مرتفع، كشف أن هناك 1.3 مليار شخص يعانون الفقر متعدد الأبعاد.

 من بين 1.3 مليار شخص ممن تم تصنيفهم كفقراء، هناك حسب التقرير حوالي 663 مليونا من أطفال دون سن الـ18 عاما، وحوالي الثلث منهم، أي حوالي 428 مليونا هم أطفال دون سن العاشرة.

 الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال، أي حوالي 85 في المائة، يعيشون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنقسم أعدادهم بالتساوي تقريبا بين هاتين المنطقتين. وتبدو الصورة "رهيبة بشكل خاص"، حسب التقرير، في بوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا والنيجر وجنوب السودان، حيث يعتبر 90 في المائة أو أكثر من الأطفال دون سن العاشرة ممن يتعرضون لنوع "الفقر متعدد الأبعاد" الذي يصفه المؤشر.

 ويشير المؤشر إلى أن "العمل ضد الفقر ضروري في جميع مناطق البلدان النامية"، كاشفا عن أن منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا تحديدا تحتويان على أكبر نسبة من الفقراء في العالم، حوالي 84.5 في المائة.

 كما يكشف مؤشر الفقر أن العديد من البلدان موضوع الدراسة تشهد أيضا مفارقات ومستويات داخلية "واسعة" من عدم المساواة.

 وجدير بالذكر أن باحثي التقرير الأممي يذكرون، في ختامه، بأنه ما من مؤشر أو تقرير واحد يمكن اعتباره الدليل الكافي والشافي للكشف عن حالة عدم المساواة والفقر متعدد الأبعاد. ويشير التقرير إلى مؤشرات أخرى؛ مثل مؤشر التنمية البشرية"، و"مؤشر جيني القياسي" الذي يقيس توزيع دخل ثروة البلدان، معتبرا أهميتها في تقديم معلومات مهمة ومميزة تساهم في وضع السياسات الكفيلة بالحد من الفقر، بشكل فعال.

وقد يهمك أيضاً :

ضريبة مفاجئة على الأرباح الرأسمالية للعقارات البريطانية

إحصائية تُظهر أن العراقيين أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا في 2016