برنامج "دعم المقاولات" يُخفف من العراقيل ويُواجه تحدي المواكبة لخفض بطالة الشباب

ستبدأ البنوك المغربية قريباً في توفير تمويلات لدعم مقاولات الشباب بنسب فائدة منخفضة لا تزيد عن 2 بالمائة في العالم الحضري، و1,75 بالمائة بالنسبة إلى المشاريع المنجزة في الوسط القروي.وهذه أول مرة تُطبق هذه النسب المخفضة بالمغرب، بطلب من الملك محمد السادس، وذلك يمكن أن يُخفف من العراقيل التي يواجهها الشباب حاملو المشاريع لتأسيس مقاولاتهم في إطار "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات".

وإذا كان الوصول إلى التمويلات البنكية بشروط ميسرة أمر مُهم في مسار كل حامل مشروع، إلا أن النجاح يتطلب أيضاً التوفر على مشروع قابل للتحقق، ورغبة أكيدة في بلوغ الطموح بفكر مقاولاتي ومواكبة وتكوين أيضاً.وكانت الحكومة قد أعلنت عن إحداث صندوق لفائدة هذا البرنامج بقيمة ستة مليارات درهم لتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومقاولات الشباب والمساعدة في كبح الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ويرى مهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، أن تخفيض نسبة الفائدة أمر مهم، مشيرا إلى أن نجاح الفعل المقاولاتي يعتمد على عدد من الشروط، منها الولوج إلى التمويل بشروط ميسرة في بداية المسار.وقال الفقير، في حديث صحافي، إن "هذه النسب المخفضة ستُسهل مرحلة البداية في حياة المقاولة، وهي مرحلة صعبة، لكنها ليست الكل"، مضيفا أن "الأمر يتطلب أيضاً المواكبة من خلال التكوين على التدبير العملي وترسيخ ثقافة المقاولة والجد والمثابرة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك حوالي مليوني مغربي يشتغلون في القطاع غير المهيكل وفق دراسة سابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى الشباب حاملي الشهادات الذين يُعدون بعشرات الآلاف.وأوضح الفقير أن الأهم ليس إحداث عدد مُحدد من المقاولات، في إطار هذا البرنامج، بقدر ما يهم الكيف والقيمة المُضافة والتوزيع المجالي والقطاعي، وأثر ذلك في خلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ستكون له نتائج إيجابية.

وأكد الفقير أن هذا البرنامج الجديد "ليس "وزيعة" ولا ريعا مقاولاتيا، بل برنامجا طموحا خصصت له الدولة والقطاع الخاص إمكانيات مالية مهمة لتوفير انطلاقة للشباب حاملي المشاريع".ونصح الخبير الاقتصادي الشباب المغربي الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج بالتوجه نحو "مشاريع قابلة للتنفيذ من خلال دراسة الأثر ونظرة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الآفاق على المديين المتوسط والبعيد، وليس التفكير في الربح في السنة الأولى".

وعن المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، أوضح الفقير أن "الانخراط والقدرات المتوفرة لدى صاحب المشروع هي الأساس". وتابع قائلاً: "هناك مؤهلات لكل جهة ومجال وشخص، ويجب على المرأة أيضاً أن تنخرط في هذا البرنامج وعدم حصرها في الاقتصاد التضامني فقط".وتتوقع الحكومة من خلال هذا البرنامج توفير حوالي 27 ألف منصب شغل، وأكثر من 13 ألف مقاولة بهدف تخفيف نسبة البطالة المرتفعة بشكل كبير في صفوف الشباب والنساء.

وبموجب هذا البرنامج الجديد ستتم مواكبة جميع مراحل الدورة الاستثمارية للشباب عبر توفير شبابيك في جميع مناطق المغرب مخصصة للاستشارة والتأطير والتوجيه بشكل مجاني.ورغم نسب الفائدة المخفضة، فإن البرنامج يواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر جهود الحكومة لإنجاحه كي لا يواجه الفشل، كما حصل مع برامج حكومية سابقة تسببت في متابعات قضائية لآلاف الشباب، مثل "مقاولاتي" و"إفلوسي".

وقد يهمك أيضا" :

مقترح قانون جديد في البرلمان المغربي لمتابعة أصحاب الإشهارات الكاذبة

ضحايا باب دارنا يأملون استرجاع أموالهم من صندوق الموثقين