"الأوروبي للاستثمار" يمول 55 مشروعًا تنمويًا في عدة دول

وافق مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشاريع في مجالات النقل والمياه والمناخ والتعليم، داخل أوروبا وخارجها، بقيمة إجمالية تقترب من 9 مليارات يورو، وستتركز المشاريع التي يمولها البنك خارج أوروبا، في أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأميركا اللاتينية، ومن أبرز البلدان العربية المستفيدة من التمويل: لبنان وتونس، والبلدان الأفريقية أنغولا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند، فضلًا عن دول آسيوية، منها الهند.

وقال بنك الاستثمار في بيان، الأربعاء، إن عدد المشاريع التي سيمولها البنك يبلغ 55 مشروعًا، وجاء ذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي على توسيع نشاط وتعزيز الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية، الذي يعتبر الدعامة الأساسية لخطة الاستثمار في أوروبا، وسيبدأ سريان اللائحة التنفيذية للصندوق في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويعتزم البنك حشد تمويل لـ12 مشروعًا تصل قيمتها إلى أكثر من 4 مليارات يورو، تتركز في مجالات الاستثمار الجديد، التي تشمل دعم الابتكار المؤسسي، والنقل الإستراتيجي، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الشركاء الماليين المحليين، للمساعدة على توسيع الأعمال التجارية المحلية، كما سيقدم أكثر من 3 مليارات يورو لتعزيز خطوط الائتمان والإقراض في المصارف والمؤسسات المالية، لتمكين المشاريع الخاصة من التوسع والاستفادة من الفرص الجديدة. وسيساعد هذا التمويل على إقامة شراكات مع مصارف في اليونان وإيطاليا وفرنسا والتشيك ومقدونيا.

وسيكون هناك برنامج تمويل مخصص لدعم استثمارات أصحاب المشاريع الحرة، وسيستفيد منه الاستثمار الزراعي في إيطاليا وآيرلندا، ومن أبرز المشاريع المستهدفة أيضًا مشاريع تتعلق بتطوير مناطق صناعية جديدة في لبنان، وخطط تعزيز الروابط الطرقية في تونس وكوسوفو، ومساعدة الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا على الاستثمار في المناخ ومكافحة التصحر، وأيضًا مشاريع إعادة تأهيل وتوزيع المياه في تسع مدن في أنغولا، وسيتم تمويل أخرى للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في الهند، ودعم النقل المستدام والطاقة المتجددة والمياه، من خلال برنامج استثمار مشترك مع بنك التنمية في أميركا اللاتينية.

وسيوجه البنك تمويلًا لمشاريع تحديث الري التي تغطي 60 ألف هكتار من الأراضي في البرتغال، والاستثمار الجديد في معالجة المياه في إسبانيا، وتمويل بناء 30 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة واجتماعية في النمسا، إلى جانب مشروعات لتحسين التعليم والرعاية الصحية في هولندا والمجر وفنلندا، وأيضًا أول قرض طويل الأجل من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الطرق السريعة في بيلاروسيا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، اعتمد مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرار تمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسًا للبنك لفترة جديدة، تستمر ستة أعوام، وتبدأ الفترة الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل.