المغرب على أبواب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

بات المغرب قريبًا من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وخصوصا أن بلدان المجموعة تعهدت بتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية مطابقة لاستراتيجية المغرب الاقتصادية في أفريقيا، إنجاز مشاريع مهمة لتعزيز التآزر في بعض القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات والصناعة والبناء، ومبادرات أخرى تهدف إلى ترسيخ التنمية الاقتصادية في استراتيجية إقليمية. كما أن بلدان المجموعة الاقتصادية لديها إرادة قوية للمضي قدمًا لتنفيذ المشاريع المذكورة.

فقد وقعت سبعة بلدان في مجموعة دول "سيدياو"، أخيرا، اتفاقا لإلغاء رسوم التجوال، ما سيمكن المسافرين من سبع دول في المنطقة (السنغال وتوغو وسيراليون وساحل العاج ومالي وغينيا وبوركينا فاسو) التواصل عن طريق الهاتف المحمول بدون رسوم التجوال الدولي أثناء السفر.

كما أن المشروع الرئيسي الآخر من بلدان الجماعة المعتمد هو الطريق العابر للبلدان وقد وقعت خمس دول من غرب أفريقيا مذكرة التفاهم التي تهدف لبناء ممر الطريق بين أبيدجان ولاغوس، الدول المشاركة في هذا المشروع هي ساحل العاج وغانا وتوغو وبنين ونيجيريا، وسيتم من خلاله إنجاز الطريق السريع الذي سيربط في البداية خمس دول، على أن يتم تمديده إلى دول أخرى مثل شمال مالي، النيجر وبوركينا فاسو.

و نقلا عن مصادر القريبة من المشاريع المذكورة، أن هذا يأتي تمهيدا لانضمام المغرب إلى المجموعة، واصفة هذه المشاريع بالتأثير الإيجابي لطلب المغرب، مشددة على الاندماج المحتمل للمغرب داخل "سيدياو. وربطت المصادر ذاتها رغبة المغرب في تعزيز تحالفه مع دول غرب أفريقيا، لأجل الطريق المذكورة، مضيفة أن المغرب يجري دراسة لإنجاز الطريق السريع بجنوب المملكة

وأشارت إلى أن المغرب قاد حملة دبلوماسية واقتصادية في البلدان الأفريقية لعدة سنوات حتى الآن، في إطار التعاون جنوب-جنوب، مستدلة بمشروع بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يبدأ في خليج غينيا ويعبر عشر دول بغرب أفريقيا، واصفة إياه بالتزام حرصت عليه الدولتين

وكان المغرب سبق ووضع طلبه لدى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا في شأن انضمامه إليها، وهو طلب لقي ترحيبا لدى بعض الدول الأعضاء، في حين أثار مخاوف دول أخرى، وخصوصا أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وعلى رأسها الجارة الجزائر. وجاء في بيان سابق للخارجية المغربية بشأن هذا الطلب، أن "الروابط القوية على المستوى السياسي والإنساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة"، خاصة بعد الزيارات الملكية التي شملت 11 بلدا من هذه المنطقة الأفريقية، وهي الزيارات التي أعطت "دفعة للتعاون الثنائي مع البلدان الـ15 الأعضاء في المنظمة".

ويشار إلى أن المجموعة تضم 15 دولة، وهي "بنين وبوركينافاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو"، وتترأس الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف هذا الاتحاد الاقتصادي.