المغرب يحتل المرتبة الـ42 ضمن الدول المُستثمرة في مصر بقيمة 79 مليون دولار

أكّد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ 505 مليون دولار ,مشيرًا إلى أن مصر تُصدّر مصر للمغرب منتجات بلاستيك ومنطاد والحديد والألومنيوم، فيما تستورد سيارات ومواد بناء ونسيج وصناعات غذائية.

وأضاف عنتر، خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري المغربي، والذي يعقد داخل أحد فنادق القاهرة الثلاثاء أن المغرب يحتل المرتبة 42 في قائمة الدول المستثمرة في مصر حتي نهاية يوليو/تموز الماضي، إذ تستثمر 86 شركة مغربية في مصر باستثمارات 79.4 مليون دولار، وتتميز تلك الاستثمارات بالتنوع بين استثمارات اصطناعية وخدمية وإنشاءات وزراعة وسياحة، في المقابل تبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المغرب 249 مليون دولار حتي العام 2017، موزعة بين استثمارات في القطاعات السياحية والتطوير العقاري والتصنيع الغذائي.

وأشار، إلى أن حكومتي مصر والمغرب تولي اهتمامًا شديدًا بالتبادل التجاري بين البلدين، من خلال عدة اتفاقيات تجارة واتفاقيات ازدواج ضريبي، أبرز تلك الاتفاقيات هي اتفاقية أغادير,لافتًا إلى أن هدف الاتفاقية لم يكن زيادة التبادل التجاري البيني بين الدول الأعضاء، ولكن تكامل بين شركات البلدين علي أساس تراكم المنشأ للتصدير للاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى إنشاء مؤتمر لبحث الاستثمارات، وإنشاء شراكة صناعية.

وأوضح أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية، تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة 8%، ونمو الصادرات بنسبة 10%، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي من 18 إلي 21%، توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار الصناعي إلي 100 مليار جنيه، مضيفًا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق ذلك من خلال التركيز علي عدة محاور وهي التنمية الاصطناعية، تنمية الصادرات، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنمية التدريب المهني.

و وضعت الوزارة العديد من الحوافز الاستثمارية وهي إصدار قانون التراخيص والذي بموجبه يتم إصدار التراخيص بالإخطار، وقصر فترة إصدار التراخيص إلي أسبوعين، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات الجلود والأثاث والبتروكيماويات والمثلث الذهبي للصناعات المعدنية، بالإضافة إلي إعداد خريطة استثمارية صناعية تضم كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.

ودعا رئيس جهاز التمثيل التجاري، مجتمع الأعمال في البلدين، إلي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، إذ تمتلك مصر العديد من المزايا منها وفرة الموارد، والعمالة المدربة، والسوق الاستهلاكي الضخم، وموضع مصر الجغرافي، وتوقيعها علي العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بالنفاذ للأسواق العالمية.