صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض وتيرة النمو في المغرب العربي إلى 3.3%

توقع صندوق النقد العربي في آخر تقرير له لشهر أبريل الجاري، انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.3 في المائة بالنسبة إلى السنة المنصرمة 2018، مقابل 4.1 في المائة للنمو المحقق عام 2017، وذلك بسبب انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي إلى4.6 في المائة مقابل 15.4في المائة عام 2017.

وأكد التقرير الذي جاء بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي” أنه على المدى المتوسط يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.1 في المائة في عام 2019، ليرتفع بعد ذلك إلى 3.6 في المائة سنة 2020، حيث يرجح أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بواقع 0.8 في المائة العام الجاري، ثم ارتفاعها بنسبة تدور حول 3.3 في المائة العام المقبل.

وأشار التقرير نفسه، إلى أن الحكومة المغربية منذ عام 2012 تركز على تبني إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، ودعم أوضاع ميزان المدفوعات الذي تم في إطاره اتخاذ العديد من التدابير التي نجحت بشكل كبير في التقليل من حدة هذه الاختلالات.

وعزى التقرير انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة خلال الموسم المنصرم، إلى "انخفاض المساهمة الإيجابية لمكونات الطلب الداخلي، الذي يُعزى بالخصوص إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار؛ كما يعكس المساهمة السلبية لصافي الصادرات"، حيث  سجل ذات التقرير، انخفاض سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 3.4 في المائة خلال السنة الماضية؛ في حين ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو بمعدل 1.9 في المائة عام 2018، موردا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعال نتيجة الارتفاع المتوقع للدرهم المغربي بشكل أساسي، مقابل اليورو وعملات بعض الاقتصادات الناشئة في السنة المقبلة.

 أقرأ أيضًا : صندوق النقد العربي يكشف عن تقريره السنوي التاسع والثلاثين لعام 2017

وأوضح التقرير، أنه بخصوص مكونات الطلب الكلي، توقع صندوق النقد العربي حدوث تراجع طفيف لاستهلاك الأسر في 2019، قبل أن يتحسّن سنة 2020، مؤكدا أن الاستثمار سوف يشهد تحسنا تدريجيا على المدى المتوسط؛ وهو التحسن الذي يعكس النمو في أنشطة القطاع غير الزراعي، وعرفت أسعار بعض السلع والخدمات حسب التقرير ارتفاعا ملحوظا، بفعل ارتفاع الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على التبغ، والرسوم المفروضة على تسجيل العقارات والأراضي والممتلكات، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المنتجات نظرا للعرض المحدود لبعض تلك المنتجات الغذائية خلال النصف الأول من 2018، معتبرا أن مؤشر التضخم الأساسي شهد ارتفاعا يصل إلى 0.7 في المائة في الموسم ذاته.

ورصد صندوق النقد العربي توقعات الأداء الاقتصادي في مجال القطاع الخارجي، بحيث توقع وفق التقرير أن يتواصل تأثير زيادة المبيعات من السيارات على قيمة الصادرات السلعية، أما الواردات، فيتوقع أن تبلغ نحو 52.5 مليار دولار خلال السنة الجارية، مقارنة مع 51.2 مليار دولار مسجلة خلال العام السابق.

قد يهمك ايضا :

لاغارد تستبعد ركود الاقتصاد العالمي وتُحذر من أكبر 3 مخاطر

مصر تقلّص دعم منتجات الطاقة وترفع أسعار البنزين بحلول حزيران 2019