الجزائر تتجه إلى إطلاق سندات مطابقة للشريعة الإسلامية

دفعت الضائقة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، في الحكومة الجزائرية إلى اعتماد مصادر تمويل بديلة لتوفير موارد مالية إضافية، في ظل نضوب صندوق الإيرادات وتوقعات باستمرار انخفاض صندوق احتياطي الصرف والعجز المسجل في الخزينة العمومية, ومن المرتقب أن تطلق حكومة عبد المجيد تبون الجديدة، سندات مطابقة للشريعة لجلب الأموال الموجودة خارج البنوك والهيئات الرسمية.

وأمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، حكومة عبد المجيد تبون بالبحث عن مصادر تمويل بديلة يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، ومواصلة تنفيذ سياسية ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال العام الماضي بغية تقويم المالية العمومية في آفاق 2019، مشددًا في الوقت نفسه، على تفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، والتحكم في حجم الواردات من السلع.

وتسعى الحكومة الجديدة من وراء إطلاق سندات مطابقة للشريعة، إلى تشجيع كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال، على ضخ أموالهم في البنوك الرسمية، ويضمن هذا الخيار توفير موارد مالية إضافية تمكن الحكومة الحالية، من مواجهة الأزمة المالية التي ضربت البلاد مطلع 2014، جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأعلن وزير المال السابق حاجي بابا عمي، عن قرار الحكومة القاضي بإطلاق قرض سندي في غضون أشهر قليلة، ورجح أن تكون بدون فوائد, ورفض الوزير في هذا السياق الحديث عن مصطلح " منتجات إسلامية "، مفضلاً استخدام " منتجات تشاركية "، موضحًا أنها لا تمنح فوائد لكن أرباح عن المشاريع الممولة، ويُعدّ هذا الخيار الثاني من نوعه الذي لجأت إليه الحكومة الجزائرية، للبحث عن موارد مالية تمكنها  من تغطية عجز ميزانية الدولة، وأطلقت حكومة عبد المالك سلال السابقة في أبريل / نيسان الماضي، سندات سيادية مقابل فوائد تمكنت من خلالها جمع حوالي 570 مليار دينار جزائري، خصصت للاستغلال في مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولجأت الحكومة إلى هذا الخيار للتخلي عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، رغم التوصيات التي أطلقتها هيئات مالية دولية كصندوق النقد الدولي، وترفض الجزائر رفضًا قاطعًا اللجوء إلى هذا الخير المر، تفاديًا لتكرار سيناريو التسعينيات الذي أثقل كاهلها.