النزاع على رئاسة المصرف المركزي يُهدد القطاع المصرفي الليبي

النزاع المحتدم لبسط النفوذ على المصرف المركزي الليبي ظهرت تداعياته بسرعة على المستوى الاقتصادي، إذ أعلنت غالبية المصارف الليبية توقف كل خدماتها.

وتلقى المصرف الخارجي الليبي الذي تصب فيه عائدات النفط قبل انتقالها إلى البنك المركزي، تحذيرات من المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي مع ليبيا حتى تحل هذه الأزمة.

وكانت لجنة مشكلة من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي سلمت إدارة البنك المركزي للمحافظ الجديد محمد الشكري، في تضارب مع قرار البرلمان بتثبيت مجلس الإدارة الحالي برئاسة الصديق الكبير الذي تمسك بمنصبه ورفض التسليم لمجلس الإدارة الجديد.

بدوره المجلس الأعلى للدولة، رفض تصرفات المجلس الرئاسي"، ودعا المجلس المجتمع الدولي والجهات المحلية لعدم الاعتراف بالإدارة الجديدة للمصرف باعتبارها "غير شرعية".

هذا النزاع المحتدم لبسط النفوذ على المصرف المركزي ظهرت تداعياته بسرعة على المستوى الاقتصادي، حيث أقدمت مجموعة محلية في منطقة الواحات التي تعد أكبر المناطق إنتاجاً للنفط في ليبيا على وقف الإنتاج تماماً، مطالبة بالتوزيع العادل للثروات بين أقاليم ليبيا قبل إعادة فتح الحقول، ليأتي بعد هذا القرار إعلان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وتنتج حقول النفط في شرق ليبيا قرابة ثلثي إنتاج النفط الليبي، ويصدر جلها من موانئ الهلال النفطي شرق سرت، إذ سيؤدي إقفال حقول الواحات النفطية بها إلى توقفها عن التصدير للخارج.

ووسط هذه التطورات المتسارعة، بين البنك المركزي وإغلاق حقول النفط تحذر أوساط ليبية من عودة البلاد إلى النقطة الصفر بالمربع الأول قبل توقيع الاتفاق السياسي في جنيف، وهو مربع خطر يحمل في طياته تهديدات أمنية وسياسية كبيرة.

وأصاب القطاع المصرفي منذ أمس الأحد شلل تام بتوقف جميع الخدمات المالية المقدمة والممررة عبر مصرف ليبيا المركزي، مثل شراء العملة الأجنبية وقبول الصكوك وتنفيذ الحوالات المحلية، وتمرير الاعتمادات والحوالات الخارجية "سويفت".

وأثار هذا الانقطاع في الخدمات المصرفية مخاوف كبيرة في الشارع الليبي من تأثير هذه الأزمة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أن المصرف المركزي مسؤول عن حوالات الرواتب الشهرية، كما أن هذه الأزمة تأتي في ظل تفاقم الأسعار ونقص حاد في الوقود.

كما تخوف آخرون من أن تمتد الأزمة إلى القطاعات الخدمية في البلاد مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، التي لن تقوم بواجباتها الكاملة في حال تعطل الخدمات المصرفية.

وشهدت العاصمة طرابلس تحشيدات عسكرية كبيرة، خصوصاً في محيط المصرف المركزي، بعد ساعات قليلة من اقتحامه، كما ظهر قادة جماعات بعد غياب عن المشهد لأعوام، على رأسهم القائد العسكري في مصراتة صلاح بادي، المسجل على قائمة المطلوبين دولياً.

قد يهمك أيضا

سفارة أميركا فى ليبيا تعلق على توحيد المصرف المركزي

ليبيا تٌعلن التوصّل إلى إتفاق لإنهاء الإستنفار والتصعيد العسكري في طرابلس