خمس مؤسسات فلسطينية تناشد المغاربة بمقاطعة التمور الإسرائيلية

 أشاد "اتحاد المزارعين الفلسطينين" و"اتحاد نقابات المهندسين الزراعيين" و"مجلس النخيل الفلسطيني" و"ائتلاف الدفاع عن الأرض" و"الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان"، بالمقاطعة المغربية للتمور الإسرائيلية.

وجاء في  بيان صادر عن المنظمات الخمس، " نحن على ثقة أن الشعب المغربي هو من أكثر الشعوب وقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضالنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير. وأضاف البيان: إننا "نثني على جهود حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب وندعم حملة مقاطعة تمور "المجهول" الإسرائيلية التي أطلقتها الحركة. كما نرحب بالنجاحات التي بدأت الحملة في تحقيقها في الآونة الأخيرة".

كما أكد البيان : " بينما يزداد الطلب على التمور خلال شهر رمضان المبارك، تواردت الأخبار عن بيع التمور الإسرائيلية في بعض الأسواق العربية، وبالذات في المغرب الشقيق".

وناشدت المنظمات الخمس في بيانها "التجار والمواطنين وكافة أصحاب الضمائر الحية، مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية والتمور بشكل خاص، حيث أن مبيعات هذه التمور تعود إلى خزينة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغذي اقتصادها، وأغلبها منتج في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منطقة الأغوار الخصبة والمنهوبة".

واعتبر البيان أن "شراء المنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، يدعم دولة الاحتلال ويساهم في تعزيز الاستعمار-الاستيطاني الصهيوني لفلسطين المحتلة والتدمير الممنهج لقطاعي الزراعة والاقتصاد الفلسطينيين، ويضر بشكل مباشر بالمزارع الفلسطيني"، مضيفا أن "الشركات الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، تشكل دعائم لنظام الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي. وهي تسوّق منتجات زراعية تنمو في مزارع المستعمرات الإسرائيلية مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهذا يحتم على دول العالم مقاطعة هذه الشركات ومنتجاتها.

وأشار البيان الى أن الأرقام تظهر منذ سنوات أن أكثر من 60 في المائة  من التمور المباعة في السوق الإسرائيلية هي من المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تسيطر إسرائيل على تجارة تمور "المجهول" عالميا، والتي يأتي أكثر من نصفها من المستعمرات الإسرائيلية.

وانتهى البيان بالقول إن "استيراد وشراء التمور الإسرائيلية يخالف نداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ويخالف الحس العام الشعبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل".