الإنتاج المغربي من الزيت ينخفض 15% والأسعار مرشَّحة للإرتفاع

رصد تقرير دولي أن الإنتاج المغربي من زيت الزيتون خلال الموسم الزراعي 2016 / 2017 سيسجل تراجعًا بحوالي 15% مقارنة مع ما كان مسجلا خلال الموسم الزراعي الماضي. وحسب الأرقام التي أوردها تقرير "المجلس  العالمي للزيتون"، فإن الإنتاج المغربي من هذه المادة لن يتجاوز خلال هذا  الموسم 110 آلاف طن، في حين أن الإنتاج خلال العام الماضي بلغ 130 ألف طن. هذا  التراجع، حسب التقرير الذي تم نشره خلال مشاركة أعضاء "المجلس العالمي  للزيتون" في الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية التابعة لذات المجلس في  مدريد متم شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشمل العديد من البلدان العالمية المنتجة لزيت  الزيتون، إذ أنه من المتوقع تسجيل تراجع كبير في إنتاج هذه المادة الغذائية  بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن الإنتاج العالمي من  زيت الزيتون بلغ في موسم 2015 / 2016 حوالي 3 ملايين و159 ألف طن، أي  بزيادة بحوالي 29 في المئة مقارنة مع موسم 2014 / 2015 (بزيادة أكثر من 700  ألف طن)، غير أنه من المرتقب ألا يتجاوز الإنتاج العالمي في موسم 2016 /  2017 ما مجموعه مليونان و714 ألف طن. وتستحوذ بلدان الاتحاد الأوروبي على  الإنتاج العالمي من هذه المادة بما مجموعه مليون و923 ألف طن.

كما تظل  إسبانيا على رأس قائمة المنتجين العالميين لزيت الزيتون بما مجموعه مليون  و311 ألف طن، رغم التراجع ب 6 في المئة مقارنة مع منتوج الموسم الماضي،  تليها اليونان بما مجموعه 260 ألف طن، رغم التراجع بنسبة 19 في المئة،  و ايطاليا  بما مجموعه 243 ألف طن (-49%)، والبرتغال بحوالي 93 ألف و600 طن (-14%).أما خارج الاتحاد الأوربي، فتعتبر  تونس  أكبر الخاسرين هذا الموسم، إذ من المرتقب أن يتراجع إنتاجها من زيت  الزيتون بحوالي 29 في المئة وسيستقر بذلك إنتاجها عند 100 ألف طن، مقارنة  مع 140 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الماضي الجزائر  بدورها سجلت تراجعا بنسبة 11 في المئة إذ بالكاد يبلغ إنتاجها 74 ألف طن.

وفي المقابل، ثمة بلدان من المتوقع أن يرتفع عندها الإنتاج، مثل  تركيا  الذي ستسجل أحسن معدل نمو للإنتاج بنسبة 24 في المئة بمجوع إنتاج يصل إلى  177 ألف طن، ومصر بحوالي 27 ألف طن (+8%) وألبانيا ب 11 ألف طن (+5%). ونبَّه  التقرير إلى أن تراجع الإنتاج على الصعيد العالمي سينعكس لا محالة على  أسعار هذه المادة الغذائية في مختلف الأسواق العالمية، حيث ساق عدة أمثلة  على ذلك من إسبانيا التي ارتفعت فيها الأسعار بحوالي 10 في المئة، وإيطاليا  بنسبة 70 في المئة، واليونان بنسبة 21 في المئة، و تونس بنسبة 12 في المئة.

وأمام  تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، يتوقع التقرير تسجيل تراجع في الاستهلاك  على الصعيد العالمي بنسبة 1 في المئة، بحيث لن يتجاوز مليونين و900 ألف طن.