تدبير شبكة "الترامواي" والحافلات ذات الخدمة العالية

شكل موضوع البث في تفعيل العقدة الجديدة لاستغلال وتدبير شبكة "الترامواي" والحافلات ذات الخدمة العالية في العاصمة الاقتصادية أحد أهم النقط المحورية في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء في رسم شهر يوليو الجاري. وتم التأكيد خلال أشغال المجلس المنعقدة الخميس في مقر ولاية الدار البيضاء أن هذا المشروع، الذي كلف الدولة غلافا ماليا بقيمة 16 مليار درهم، من المرتقب أن يعهد تدبيره مع مطلع السنة المقبلة وعلى مدى 12 عاما لإحدى الشركات الخاصة التي رست عليها الصفقة من أصل 3 شركات متنافسة، في إشارة إلى أن التدبير الجديد للترامواي بشطريه الأول والثاني سيوفر للمجلس ربحا بقيمة 21 مليون درهم من الكلفة.

وفي هذا الشأن أوضح السيد عبدالصمد حيكر نائب رئيس المجلس، أن مقتضيات العقدة الجديدة تنص على استغلال الترامواي والحافلات ذات الخدمة العالية ابتداء من سنة 2018 على ثلاث فترات (خمس سنوات زائد خمس سنوات زائد سنتين) ويبقى للمجلس أحقية التمديد بين الفترة والأخرى أو فسخ العقد بناء على مدى استجابة الشركة المختارة لمحتويات دفتر التحملات.

من جهة أخرى، فتداول أعضاء المجلس حول عملية توزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود لمختلف المقاطعات في رسم السنة المالية المقبلة، حيث تم الإبقاء على نفس الاعتماد المحدد لسنة 2017 والتي تصل قيمته الإجمالية إلى 357 مليونا و50 ألف درهم، والتي ستقسم على حصتين بنسبة 20 في المائة بالنسبة للتنشيط المحلي و80 في المائة المتبقية لتغطية حاجيات تدبير الشأن المحلي. وبالمناسبة قد تم إرجاء النظر في ثلاث نقط من جدول الأعمال تخص الاعتمادات المالية المتوقع تخصيصها لتسوية وضعية 253 حالة من قاطني كريان سنترال ممن رغبوا في الاستفادة من مشروع الحسن الثاني للإيواء، وكذلك القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية وحماية البيئة فضلا عن مسألة انتداب ممثلي مجلس الجماعة ببعض الهيئات والمؤسسات المختلفة،

وذلك لأسباب تعزى لاستكمال المعطيات وتدارسها قبل العمل على عرضها أمام أعضاء المجلس. أما باقي النقط المسطرة ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس فقد تم حصرها في التصويت على المساعدات المالية المرتقب رصدها برسم السنة المالية الحالية لفائدة عدد من الجمعيات والأندية التي تعنى بالشأن الثقافي والرياضي والأعمال الاجتماعية لموظفي المقاطعات التابعة للنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء، فضلا عن قضايا أخرى تهم التسوية العقارية لتفويت بعض الأراضي من أجل بناء مسجد بمقاطعة الفداء ومقر جديد للمنطقة الأمنية لدرب السلطان الفداء وكذلك تعديل مقتضيات اتفاقية إطار لتنفيذ البرنامج المندمج للتأهيل الاجتماعي لمدينة الدار البيضاء الكبرى (2015-2020) من أجل تنمية قطاع الشباب والرياضة إلى جانب تعديل آخر يخص المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس.​