تساؤلات حول ضمان الحياة الاقتصادية رغم تداعيات فيروس"كورونا" في المغرب

بعد الغموض الذي خيّم على ما قد يؤول إليه النظام الاقتصادي بالمغرب، بسبب جائحة "كوفيد 19"، وعلى إثر ارتفاع نسبة الشفاء، مقارنة بالإصابات المؤكدة، بدأ يطرح سؤال كيف يمكن ضمان عودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها؛ فهل الإجراءات الجزئية التي أعلن عنها وزير الداخلية احترمت الجهوية وإشراك المهنيين؟ وكيف يمكن للاقتصاد المغربي أن يعود إلى حركيته؟ وما هي الشروط الضرورية لضمان الإنتاج وحماية الصحة العامة؟

يرى محمد لعبوبي، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة ابن زهر بأكادير، أن هذه العودة "لا بد أن تكون محسوبة وبحذر تجنبا لأي انتكاسة أو موجة ثانية من الفيروس، خاصة أنه إلى حد الساعة لم يتم إيجاد لقاح أو دواء فعال لمواجهة كوفيد 19".

أضاف الأستاذ المتخصص في علم الاقتصاد، في تصريح ، أن "كل السيناريوهات المتداولة تكاد تجمع على أن هذه العودة يجب أن تتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، أو كما يقول بعض الخبراء 'نسير قبل أن نركض'، باستحضار البعد الجهوي؛ فالأقاليم والجهات الأقل تضررا لها الأولوية للخروج من الحجر الصحي".

وأشار لعبوبي إلى أن "بعض الوحدات الصناعية والشركات شرعت في إعادة تدوير عجلة الإنتاج جزئيا"، منبها إلى أن "المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، تحتاج إلى دعم ومواكبة هذا المجال للحيلولة دون ظهور بؤر للوباء".

وبحسب لعبوبي، "فالتأثير سيستمر على بعض القطاعات المتضررة حتى بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، كالنقل والسفر والسياحة والأنشطة المرتبطة بها من فنادق ومطاعم وغيرها".

وأشاد الباحث المتخصص في علم الاقتصاد بـ"دور الرقمنة والابتكار والعنصر البشري المبدع في إنجاح الحجر الصحي، وتوفير مجموعة من الخدمات للمواطنين، ما يؤشر على تحول عميق في المجتمع المغربي سيكون له ما بعده".

وبعودة بعض القطاعات إلى أنشطتها بشكل مؤقت منذ بداية الأزمة، فإن مصطفى نايب البرج، الطبيب المتخصص في طب الشغل بعدة مقاولات، قال، في تصريح ، إن "نسبة كبيرة من المعامل والمقاولات والمصانع لا تتوفر على شروط السلامة بشكل عام، فما بالك في زمن "كورونا"".

وواصل الطبيب قائلا: "إذا طبقت التدابير الاحترازية داخل المعامل والمصانع، كالتباعد الاجتماعي والكمامة والنظافة والتعقيم، ونقل العمال ومراقبتهم قبليا (قياس درجة الحرارة)، ستكون العدوى شبه منعدمة".

وطالب الدكتور مصطفى نايب البرج وزارة الشغل أن تلزم الشركات بـ"إحداث مصلحة طب الشغل التي تغيب في معظم المقاولات، لأن طبيب الشغل ضروري بالنسبة للمصانع الكبيرة، إلى جانب ممرضين"، و"منع المقاولات التي لا تستجيب للقانون من العودة إلى استئناف النشاط الاقتصادي"، مستدلا بما وقع في مناطق صناعية بكل من طنجة والدار البيضاء ومراكش، خلال فترة الحجر الصحي.

من جهته، أوضح حاجب بوهلال، مسؤول عن وحدة إنتاج بمقاولة متخصصة في مواد البناء، أن "إمكانية العمل ممكنة إذا احترمت مجموعة من التدابير التي وضعت من طرف السلطات العمومية"، مشيرا إلى أن الشركة التي يعمل بها "ظلت تشتغل دون أن تسجل بها أي عدوى؛ لأنها احترمت قواعد التباعد والكمامة والتعقيم والمراقبة الصحية".

وزاد هذا العامل قائلا: "تم تقليص عدد العمال، واعتمدنا مبدأ التناوب والعمل بمجموعات لتلبية حاجات زبنائنا"، مشيرا إلى "أهمية التحسيس الذي تلقاه العمال من طرف مصلحة طب الشغل؛ وهو ما ساعد على فهم طبيعة "كورورنا"، وضمن استمرار الإنتاج"، حسب بوهلال.

قد يهمك ايضا

الاتحاد العام للمقاولات يوجه رسالة هامة إلى وزير الاقتصاد المغربي

عجلة الإنتاج تعود للدوران في مصانع "طنجة" المغربية بعد أسابيع من الإغلاق