التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تؤكد مواصلة تقديم الخدمات الإدارية والصحية

أكدت الجمعية العمومية العادية الـ 68 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في مراكش، على مواصلة تقديم الخدمات الإدارية والصحية التي سبق أن باشرتها التعاضدية، وتنفيذ مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي وقعتها هذه المؤسسة العمومية في وقت سابق من أجل تقريب الخدمات في المناطق التي تعرف نقصًا في الخدمات الصحية انطلاقا من دور التعاضدية في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية.

وأجمع المشاركون في ختام أشغال هذا الجمع على وحدتهم من أجل الدفاع عن مكتسبات القطاع وعن استفادة المنخرطين من الخدمات الصحية للتعاضديات التي يستفيد منها 500 ألف شخص سنويا، كما عبروا عن "تشبتهم بالمنشآت الصحية التي أكدوا بأنها ستظل قائمة وتؤدي خدماتها الى المنخرطين وذوي حقوقهم حتى لو اختلفت صيغ تواجدها، مع ترك صلاحية التدبير للمجلس الإداري".

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالروح التضامنية والتكتل التعاضدي المغربي، الذي توج بعقد المجالس الإدارية لجميع التعاضديات من أجل الدفاع عن مكتسبات وحقوق أكثر من 4 ملايين و500 ألف منخرط وذوي الحقوق. كما أكد الجمع العام العزم على المشاركة في جميع المحطات النضالية التي ستقررها المجالس الإدارية للتعاضديات، كما عبر الجمع العام عن "استنكاره تحويل الصندوق الوطني الى منظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تلغي عضوية التعاضديات من تشكيلة مجلسها الإداري، ويقرر سلك جميع الطرق القانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي يمكّنها من تسهيل ولوج المنخرطين للعلاج في إطار الثالث المؤدي".

وتميز هذا الجمع العام، الذي نظم تحت شعار "الاستمرار في محاربة الهشاشة عبر تقريب وتجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية دعامة أساسية لتطوير النظام التعاضدي"، بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2015، ومشروع إحداث خدمة المساعدة الطبية في القطاع التعاضدي، ومشروع النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، ومراجعة المنحة السنوية لمتابعة الأيتام الدراسة في القطاع التعاضدي والمصادقة على خلق منحة سنوية للمعاق في القطاع التعاضدي.

وعرف هذا الجمع حضور المندوب السامي للمقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، وممثلي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومنظمات وهيئات التعاضد الدولية والافريقية وبعض النقابات ومندوبي التعاضدية وأعضاء المجلس الاداري وممثلي الفرق البرلمانية والمستشارين.