ارتفاع كبير في سعر مادة "الحمص" يُغضب المغاربة والحكومة تستورد 3500 طن منها

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، اجتماعها الأول في مقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان.

وسجّلت اللجنة وفق بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، وفرة العرض أمام الطلب في ما يخص جميع مواد التموين باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص والذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، وستحرص المصالح المختصة على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.

ويعدّ الحمص من المواد الغذائية الأساسية لدى المغاربة، حيث يستعمل في تحضير الحريرة، لكن سعره وصل إلى 32 درهما للكيلوغرام مع حلول شهر رمضان. 

وعرفت أسعار جل المواد، وفق بلاغ وزارة الشؤون والعامة والحكامة، انخفاضا ملحوظا وبخاصة الخضراوات كالطماطم، والبصل والبطاطس، وفي المقابل عرفت أسعار بعض المواد خاصة الحمص ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، لكن ستعرف أسعار هذه المادة منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان، حسب بلاغ الوزارة.

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أكدت اللجنة أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها السادة الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، همت مراقبة 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل/ نيسان إلى 16 مايو/ أيَّار والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي ما يتعلق بجودة المواد الغذائية، تم حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية تتضمن: 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى).

وأكدت اللجنة لعموم المواطنين أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية قدرتهم الشرائية وسلامتهم وصحتهم، وأنها لن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.​