مستثمرون مغاربة في أميركا يناقشون سبل الاستثمار في الرباط

تستعد الشبكة المغربية الأميركية (مان) لتنظيم فعاليات اللقاء الأول للمستثمرين المغاربة القاطنين في الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن في 31 أيار/مايو المقبلالاستثمار في المعرب على طاولة مناقشات الشبكة المغربية الأميركية.وحسب بيان صحافي تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، فإن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم عروض تُعَرِّف ببيئة الاستثمارات في المغرب، وإقناع المستثمرين المغاربة بفتح مشاريع اقتصادية في وطنهم الأم، رغم الصعوبات التي يواجهونها بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصاديات العالم منذ 2008.
وقال رئيس شبكة "موروكن – أميركين نيتويرك" محمد الحجام، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، إن فكرة المؤتمر جاءت "انطلاقاً من الحضور المغربي القوي في أميركا، إذ أنَّ قرابة 20 ألف مغربي يقطنون في واشنطن، و200 ألف مغربي يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية، ومن هنا جاءت فكرة خلق جسر بين المغرب وأميركا، لتوسيع الرقعة الجغرافية للمقاولين المغاربة في أميركا".
وأضاف أن الهدف الأساس من عقد هذا المؤتمر هو" بناء قنطرة عبر المحيط، وخلق جسر تواصل بين أميركا والمغرب في إطار اقتصادي، إلى جانب تقوية التواصل بين الشركات المتوسطة والصغرى في المغرب، والبحث عن إمكانية خلق فرص عمل في المغرب، ناهيك عن تعزيز البيئة التحتية للمقاولين المغاربة الموجودين في أميركا، وإشراك الحكومة الأميركية في دعم المقاولات الصغرى والكبرى لسوق العمل في فرجينيا، دون إغفال خلق نوع من الاندماج والتشارك بين الغرفة التجارية والمؤسسات البنكية في أميركا".
وعن طبيعة الحضور الذي سيشهده المؤتمر قال الحجام "ستعرف أعمال المؤتمر حضور مجموعة من المتخصصين من بينهم مدير جامعة ريسيل، أليم مارتن، ومدير جامعة فرجينيا، والمسؤولة في قسم المقاولين الأقليات أيديا ليكسن، وممثل الغرفة التجارية في ولاية فرجينيا باري ديفالي، وخبراء ومستشارون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعدد من المنتخبين.
ويعد المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر المغرب نقطة عبور مهمة للمنتجات الأميركية لأفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من ميناء طنجة المتوسط الأكبر من نوعه في أفريقيا، ومنطقة خصبة للاستثمار، كما أن التعاون الاقتصادي بين الرباط وواشنطن تطور بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة. وتعول الرباط كثيراً على الخبرات الاقتصادية الأميركية لنقلها إلى النسيج الاقتصادي المغربي، المتضرر كثيراً من الأزمة الاقتصادية لشركائه الأوروبيين وبخاصة فرنسا وإسبانيا أكبر شريكين اقتصاديين للمملكة.