الحكومة المغربيَّة تنتظر رد النِّقابات العُمَّاليَّة للحسم في إصلاح أنظمة التَّقاعد

الرباط – محمد عبيد أكَّد الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، ووزير التعمير، امحند العنصر، في ندوة صحافية، نُظِّمت مساء الجمعة، أن "الحكومة المغربية، تنتظر رد النقابات بشأن مقترحاتها الخاصة، بإصلاح أنظمة التقاعد، قبل الحسم فيه"، موضحًا أن "النقاش التفصيلي، والقرار النهائي، لإصلاح أنظمة التقاعد لن يتم إلا بعد التوصل على رد النقابات بشأن مقترحات الحكومة في هذا المجال، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، على حد تعبيره.
وأضاف، أنه "حتى الآن، لم يتم تحديد موعد انعقاد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة التي تضم ممثلين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص بهدف بحث السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد المغربية.
وعن دور الحكومة المغربية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، أوضح امحند العنصر، أن "الحكومة التي يشارك فيها حزبه، تسعى إلى إصلاح تلك الأنظمة عبر 3 إجراءات أساسية، وهي الرفع من سن التقاعد من 60 إلى 65 عامًا، والزيادة في قيمة مساهمات الدولة والأُجراء، وتغيير طريقة حساب تعويضات المعاش".
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، أوضح، أن "كانون الثاني/يناير  الماضي، شهد السيناريوهات المطروحة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تتمثل في الأساس في رفع سن الإحالة على التقاعد لتتجاوز سن 60 عامًا والمعمول بها حاليًا، أو رفع مساهمة المنخرطين في صناديق التقاعد، دون أن يكشف عن السيناريو الأقرب إلى التطبيق من قبل الحكومة".
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المُكلَّف بالميزانية المغربية، إدريس الأزمي الإدريسي، توقَّع في 13 تموز/يوليو الماضي، أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد في حال عدم القيام بإصلاح سريع إلى 22 مليار درهم في العام 2022، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014  و2022 سداد 125 مليار درهم كعجز مالي.