الحكومة المغربيّة تَقِرّ بـ"غياب الشفافية" في مجال تمويل هيئات المجتمع المدنيّ

الرباط – محمد عبيد شَدَّدَ الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، اليوم الخميس، خلال الندوة الدولية المنظمة إلى جانب الحوار الوطني للمجتمع المدني، على ضرورة إصلاح المجتمع المدني في المغرب، خصوصًا أنه يعاني من مجموعة من "الاختلالات وعدم تكافؤ الفرص"، على حد تصريحه، مشيرًا إلى أن "الجميع يدرك غياب الوضوح داخل الجمعيات، خصوصًا أن الإحصاءات الرسمية تبين أن أكثر من80 في المائة من الدعم المالي الموجه للجمعيات تستفيد منه أقل من  20 في المائة من الجمعيات".
وأشار الشوباني إلى "ضرورة وضع إجراءات عملية وقوانين حتى يتسم عمل الجمعيات بالشفافية والوضوح وينعكس عملها بشكل إيجابي على المواطنين".
وتُعَدّ تصريحات الشوباني الأولى من نوعها التي تصردر من مسؤول حكومي، ينتقد الوضح  الحاص بهيئات المجتمع المدني في المغرب، خاصة وأن الحكومة المغربية تخصص دعمًا ماليًا مهمًا، للجمعيات وهيئات المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، أكَّدَ الشوباني أن الجميع يدرك غياب الوضوح داخل الجمعيات خصوصا أن الإحصاءات الرسمية تبين أن أكثر من80 في المائة، من الدعم المالي الموجه للجمعيات تستفيد منه أقل من  20 في المائة من الجمعيات".
وأعلن أن "المغرب يريد الاستفادة من التجربة الأمريكية في مجال المجتمع المدني" ، موضحًا أنه يجب وضع إطار قانوني عام خاص بالجمعيات، حتى تصبح مؤسسات فاعلة ومستقلة وديمقراطية ومتعاونة، حسب المتحدث.
ويشار إلى أن حالة من "الصراع الخفي" بشأن من سيدير الحوار الوطني للشباب والمجتمع المدني في المغرب، بين كل من وزارة الداخلية، الداعمة ماليًا للمجتمع المدني، ووزارة الشباب والرياضة، بصفتها مسؤولة على قطاع الشباب، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.