إشادات عالميَّة بتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى في منح المساعدات

أشاد رئيس لجنة المساعدات الإنمائيَّة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميَّة ايرك سولهم، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقها نسبة 25 ر1 من المساعدات الإنمائية الرسمية بالمقارنة مع الدخل القومي وتصدرها المرتبة الأولى عالميًا بين الدول الأكثر منحًا للمساعدات في العالم في 2013. ذلك خلال مراسم الجلسة الختاميَّة للاجتماع رفيع المستوى بشأن الشراكة العالميَّة من أجل تعاون إنمائي فعال والذي عقد في المكسيك، الخميس والأربعاء، بحضور وزيرة التنمية والتعاون الدولي ووفد الدولة المرافق لها.
وشهدت الجلسة الختاميَّة للاجتماع تلخيص المناقشات والحلول المستقبليَّة من أجل بناء شراكة عالميَّة فعالة من أجل التعاون الإنمائي. كما شهدت توزيع البيان الختامي والذي ستقوم الدول بالالتزام بالعمل بمقرراته من أجل بناء الشراكة العالمية. وشهدت أيضًا قيام دولة الإمارات ممثلة بوزارة التنمية والتعاون الدولي بتوفير الترجمة العربية للبيان الختامي ليكون مصدرًا أساسيًا للدول العربية، حيث أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمين للاجتماع بمبادرة دولة الإمارات في هذا الصدد.
وشاركت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى القاسمي، خلال اليوم الثاني للاجتماع في حلقة نقاشية بحثت تقديم المساعدات من خلال الحكم الرشيد والشفافية بمشاركة كل من وزيرة التنمية الدولية في السويد ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هندوراس.
وتطرقت القاسمي لخبرة دولة الإمارات في عملية توثيق المساعدات الخارجيَّة من المنظمات الدولية وإتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق الدولة نسبة 25 ر1 من المساعدات الرسمية من الدخل القومي الإجمالي وتبوؤها المركز الأول عالميًا حسب بيانات "لجنة المساعدات الإنمائية" التابعة للمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما شاركت أيضًا في حلقة نقاشية بشأن "التعاون الإنمائي لما بعد أجندة 2015 من أين نحصل على الموارد" بمشاركة كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزيرة التجارة والتعاون الإنمائي لهولندا ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا ووزير المال في بنغلاديش مساعد الأمين العام لشؤون الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة.
وناقشت الحلقة محاور عدة كضرورة إيجاد موارد لدعم أجندة التنمية وكيفية إدارتها وما هي الأنظمة التي تتطلب وجودها وكيفيّة بناء وتعزيز قدرات الدول على مبادئ الشفافية والمساءلة. وتحدثت بشأن أهمية التوثيق للمساعدات وأهمية تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال توفير بيانات ذات جودة تستفيد منها الدول المانحة والدول المستفيدة من المساعدات والتي تمكن من وضع خطط لبرامج المساعدات التنموية بالتنسيق مع المانحين الدوليين لتجنب الازدواجية وتقليل تشتت جهود الدول المتلقية للمساعدات.
وأوضحت أهمية دعم التحويلات من العمالة المقيمة والتي تسهل الاستفادة من الأموال المحولة إلى دولهم كعدم فرض رسوم تحويل كبيرة تؤثر على المبالغ المحولة والالتزام بالرسوم الدولية المتفق عليها وعدم الزيادة في ذلك، ما يساعد في تحويل الجزء الأكبر من هذه الأموال للدول التي توفد هذه العمالة ومن ثم المساعدة في التنمية.