موظفو المصارف في لبنان يتخذون قرارًا لإنهاء الإضراب الإثنين بعد تسلم خطة تأمين البنوك

قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، السبت، إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الاثنين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وبدأ الاتحاد إضراباً، الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد، ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة

وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد، إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الاثنين في أقرب تقدير، إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية. وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.

وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

تأمين حماية المصارف

وكانت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، وعدت جمعية المصارف بدرس موضوع تأمين حماية أمنية للمصارف مع القادة الأمنيين، وذلك خلال استقبال وفد من هيئة مكتب جمعية مصارف لبنان

أعلنت وكالة ستاندرد آندبورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وأضافت إن التوقعات بالنسبة لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق، التي شهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة واستقالة الحكومة.

وعمت لبنان احتجاجات نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي شهدتها البلاد فيما بين عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر إثر مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.

وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان مما أدى إلى وقف تدفق الودائع المصرفية.

وقالت إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة ديونها الحكومية العامة.

ويوم الخميس خفضت الوكالة بشكل أكبر تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك لبنانية هي بنك عوده وبنك بلوم وبنك ميد فيما يتعلق بجدارتها بالاستثمار مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة.

قد يهمك أيضََا : 

الحكومة المغربية تُعطي أولوية قصوى لقطاعات عدة في مشروع قانون مالية 2020

بنشعبون يكشف عن توجه الصندوق المغربي للتقاعد نحو شراء خمسة مراكز استشفائية