مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2023 يوحد المحامين برفض اتهامات التهرب الضريبي

استأثر إلزام المحامين بأداء الضريبة ومحاولة فرضها على هذه الفئة بمجرد تسجيل النيابة ضمن مشروع قانون مالية سنة 2023 على النقاش بين أصحاب البذلة السوداء، خلال ندوة عقدت ببوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأكد محمد الصباري، عن هيئة المحامين بمراكش، الذي يشغل نائبا لرئيس مجلس النواب، على ضرورة الخوض في مشروع قانون المالية قبل الخوض في مسودة المهنة التي أعدتها وزارة العدل.

وسجل الصباري، في مداخلته، أن ما جاء به مشروع القانون المالي “فرصة لرص الصفوف، لأن الجسم المهني في حاجة إلى رص الصف”، مؤكدا أنه مع ضيق الوقت واقتراب موعد المصادقة عليه “بدل المناقشة بأريحية اليوم صرنا أمام أمر واقع، ومكرهين نريد فقط إيقاف ما جاء به المشروع، وهذا أمر غير مقبول”.

وشدد المحامي البرلماني على ضرورة الاشتغال على كيفية وقف هذه المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية وتمريرها، مشيرا في هذا السياق إلى وجوب الدفاع عن المهنة أمام وزارة الاقتصاد والمالية والفرق البرلمانية ووزارة العدل قبل المصادقة عليه.

من جهته، عبر رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحامين بسطات، عن استغرابه من عدم إشراك هذه الفئة من طرف المشرع خلال إعداد مشروع قانون المالية، خصوصا ما تعلق بشق الضريبة على أصحاب البذلة السوداء.

وقال مفتاح إنه جرى فتح مشروع قانون المالية “دون أن تمنح لنا الفرصة في الإشراك والتشارك ونحن أهل الدار”، مضيفا وهو يخاطب المشرع الضريبي: “لسنا متهربين، نحن مواطنون نؤدي الضرائب”.

وطالب النقيب مفتاح، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة والبرلمان بمراعاة خصوصية مهنة المحاماة، أثناء التصويت على مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

بدوره، عبر المحامي يوسف محفوظ، في مداخلة له، عن امتعاضه من أن المشروع خص المحامين دون غيرهم بفقرات ضريبية؛ وهو ما يعطي وفقه إشارة إلى أن المحامي أصل التهرب الضريبي.

في هذا السياق، تساءل المحامي نفسه: “هل عدم أداء الضرائب يهم المحامي فقط؟ لماذا لم يتكلم المشروع عن باقي المهن؟ هذا ضرب للاعتبار الذي يجب أن يحصل عليه المحامي”.
وسجل المتحدث نفسه أن تنزيل مضامين مشروع القانون المالي في حال المصادقة عليه سيكون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد عبد الكبير طبيح، المحامي عن هيئة الدار البيضاء، أن المحامين لزموا الصمت في العديد من القضايا وخلال تمرير قانون التنظيم القضائي، لذلك يضيف “ما نبقاوش نلوموا الآخرين”.

وأوضح طبيح أن الاجتماع، المقرر عقده بحضور وزيرة المالية والاقتصاد والوزير المنتدب فوزي لقجع مع المحامين بالبرلمان، “يجب الاستعداد له بشكل جيد، على اعتبار أن هؤلاء حرايفية المالية”.

قد يهمك ايضاً

مشروع قانون مالية 2022 يتوقع نمواً اقتصادياً يناهز 3,2 % في المغرب

مقترحات المصدرين لمشروع مالية 2022 من أبرزها إصلاح النظام الجبائي