عبد اللطيف الجواهري يؤكّد أن المغرب يستعد لإصدار أول صكوكه في تموز

أفاد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدها عقب الاجتماع الفصلي الثاني لعام 2018 لمجلس بنك المغرب، بأنه منذ إطلاقها في شهر يوليو/تموز 2017، وصلت البنوك التشاركية، التي تضم حاليا 71 وكالة، إلى حجم قروض قدره 1.1 مليار درهم، وقال "لدينا أكثر من 71 وكالة تشاركية، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم"، مضيفا أن حجم القروض التي منحتها هذه البنوك الجديدة مند إحداثها، بلغت 1.1 مليار درهم.

وأشاد الجواهري، الذي استعرض الإنجازات الرئيسية للبنوك التشاركية بعد إطلاقها قبل عام تقريبا، بالمراحل المختلفة التي قطعها هذا الورش الكبير، ولا سيما من خلال المصادقة على العديد من النصوص من طرف المجلس العلمي الأعلى، وأكد أن المغرب يستعد لإصدار أول صكوكه اعتبارا من شهر تموز المقبل، كبديل عن السندات الكلاسيكية، ما سيخول استكمال الخدمات التي تقدمها مختلف البنيات التشاركية التي شرعت في العمل.

وأبرز محافظ بنك المغرب، خلال هذا اللقاء الصحافي، الاهتمام الخاص للمستهلكين بالمرابحة، سواء ما يهم العقارات أو السيارات، مؤكدا أن إشكاليات تتعلق بالتأويل لا تزال قائمة، والتي يعتزم بنك المغرب تسويتها بالتعاون مع قطاع التجهيز.

من جهة أخرى، قال الجواهري إن البنك المركزي قد بدأ بالفعل في تلقي التقارير الأولى للامتثال إلى الشريعة، مؤكدا أن إدارته ما فتئت تخطر "البنوك التي لم تنشر تقاريرها بعد"، وأن "الأمور تتقدم وتتشكل تدريجيا شيئا فشيئا".

وكان بنك المغرب وافق، في شهر يناير 2017، على إحداث خمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشاركية لتقديم خدماتها البنكية التشاركية في المملكة، وأفاد أنه بعدما تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,1% عام 2017، فإنه من المتوقع ان يتراجع إلى 3,6% في عام 2018 و 3,1% في عام 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط.

وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم عام 2018 لمجلس بنك المغرب "أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,6% في 2018 و 3,1% في 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية"، وأضاف انه على المدى المتوسط يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها بنمو نسبته 3,2% عام 2018 و 3,5% في 2019 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7% عام 2018 بفضل الموسم الزراعي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الزراعة إلى 98,2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1,7% في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم زراعي عادي