عبداللطيف الجواهري يحمل جزء من مسؤولية تأخر البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى

نظم والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ندوة صحافية مساء الثلاثاء في الرباط، لتدارس تطورات الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك بالنسبة للفصول الثمانية.

وفى الجواهري خلال رده على أسئلة الصحافيين بشدة أن يكون تأخر الترخيص للبنوك التشاركية، مرتبط بوجود "ضغوط" يتعرض لها بنك المغرب من قبل لوبيات مالية ومؤسسات بنكية, واعتبر الجواهري في أن التأويلات، التي صاحبت تأخر الترخيص للبنوك الإسلامية مجانبة للصواب.

وكشف أنه عقد اجتماعا في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي مع ممثلي المؤسسات البنكية التي تقدمت بطلبات ترخيص، مضيفا أن البنك المركزي قدم خمس منتوجات للمؤسسات المصرفية لتكون حزمة للبنوك التشاركية، لكن عليه أن ينتظر تقديم صكوك الخزينة لتقديم السيولة للبنوك لأجل تقديم هذه المنتجات للمقاولات والأسر".

و أضاف أنه لا زال ينتظر رأي المجلس العلمي الأعلى في ما يخص هذه المنتجات، حيث قال: " لا يمكن أن أطالب المجلس بجواب سريع حول الموضوع"، مبرزا أن بنك المغرب يعمل جاهدا على إخراج هذه البنوك إلى الوجود، ليرد على الصحافيين وهو يضحك  "أخاك مكره لا بطل".

و تقدم أحد الصحافيين ، بسؤال "عن أي ضغوط يتحدثون إذا كانت البنوك المغربية الآن تطالب بالمنتوجات البديلة؟", وأفاد والي بنك المغرب أنه توصل بـ8 طلبات من المؤسسات البنكية من أجل الترخيص لها للاشتغال وفق قواعد البنوك التشاركية، بما في ذلك الطلبات التي قدمت بشكل مشترك بين المؤسسات البنكية المغربية وأبناك أجنبية، مردفا أن طلبين لم يتوصل بهما إلا مؤخرا.