المجلس الأعلى للحسابات يبدأ في التحقيق حول الاستراتيجية اللوجستية

لم تتجاوز نسبة تنفيذ خارطة الطريق 2010-2015، التي حددت أهدافها في خفض تكلفة الخدمات اللوجستية إلى 15 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 20 في المئة، نسبة 14 في المئة. كما لم يتجاوز معدل تحقيق خلق فرص الشغل، حسب يومية ليكونوميست التي أوردت الخبر، 27 في المئة من أصل 96 ألف فرصة شغل. وبعد 10 سنوات من إطلاق عقد البرنامج، يضيف ذات المصدر، تسببت ندرة العقارات في الحد من تطوير مناطق لوجستية جديدة .

وتنص الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، الموضوعة على شكل عقد – برنامج 2010-2015، على خفض تكاليف اللوجستية من %20 إلى من الإنتاج الداخلي الإجمالي. وتسعى هذه الإستراتيجية، بإنجازها ل 70 موقع إمدادات في عدة مدن (2080 هكتار) من الآن وحتى 2015، هو تسريع النمو الاقتصادي ب 0,5 نقطة من الإنتاج الداخلي الخام سنوياً، أي بخمس نقاط من هذا الإنتاج في عشر أعوام.

وتصبو هذه الإستراتيجية اللوجستية إلى إدارة تدفق البضائع المتزايد الصادرة منها والواردة على أحسن وجه، بحيث تكون الحلقة الأساسية لكل الإستراتجيات القطاعية والركن الأساسي فيها لخدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين مباشرة وتقوية قدرتهم على المنافسة، وذلك بتنظيم تدفق البضائع ونقلها في محيط السبعين موقعاً للإمدادات المتصلة مباشرة بالميناء والبنى التحتية للطرق السيارة والخطوط الحديدية والقريبة من أماكن الإنتاج والاستهلاك، مما يتيح ضبط نقل البضائع بالشاحنات وخاصة في المدن وإنقاص الازدحام في وسط المدن بوقف التموين في المدن على الشاحنات ضعيفة الحمولة.

كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى التأثير بشكل كبير على البيئة من خلال إنقاص إصدارات غاز ثنائي أكسجين الكاربون CO2 الناتجة عن نقل البضائع بنسبة %35، وتحقيق أهداف تحسين السياسة البيئية. وكان من المنتظر أن تولد هذه التحسينات قيمة مضافة اقتصادية مباشرة ب 20 مليار درهم وقيمة مضافة كلية (مباشرة وغير مباشرة) ب 40 مليار درهم من الآن وحتى 2015 وإحداث 36000 وظيفة جديدة في نفس الفترة وحوالي 100.000 وظيفة عمل عند إكمال الإستراتيجية بعد 15 عاما.

قد يهمك أيضًا : 

الدار البيضاء تحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للبترول والغاز لتطوير القطاع

المندوبية السامية للتخطيط تُعلن أنّ النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة