دائرة الأراضي والأملاك في دبي تُعلن أنّ عقارات الإمارة استقطبت 279 .13 مستثمراً

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ عقارات الإمارة استقطبت 279 .13 مستثمراً في الربع الأول من هذا العام، ليضخوا مبلغاً يزيد عن 35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وتظهر الأرقام، حسب إحصاءات تنميَّة القطاع، زيادة كبيرة من حيث أعداد المستثمرين والمبالغ المخصصة للاستثمار. وعند مقارنة أداء قطاع الاستثمار العقاري لهذا الربع مع مثيله من العام الماضي، نجد أنه سجل زيادة قدرها 15 مليار درهم، أي بنسبة 57% . أما من حيث أعداد المستثمرين، فيظهر أنّ السوق حقّق قفزة نوعيّة مقدارها 81% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستثمرين 339 .7 مستثمراً.
وأظهر التقرير أنّ الاستثمارات البالغة قيمتها أكثر من 35 مليار درهم للفصل الأول من العام، جاءت من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، وحافظ مواطنو الإمارات على الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، مقارنة مع الجنسيات الأخرى التي اختارت دبي ملاذاً آمناً لأنشطتها الاستثمارية.
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، "تؤكد النتائج وحجم الاستثمارات وتنوع جنسيات المستثمرين، أنّ دبي تتمتع بالجاذبية الاستثمارية الفائقة، خاصة عند مقارنة أدائها العقاري مع أي سوق إقليمية في المنطقة. ومثلما يؤكد خبراء الاقتصاد، يعود هذا التوجه إلى عوامل عديدة، ومن أهمها الآفاق الاقتصادية الواعدة لسوق دبي، ونضوج بيئتها الاستثمارية المدعومة بالبنية التحتيّة القويّة والتشريعات الشفافة التي تؤسس لنموذج اقتصادي فريد لا يمكن للأسواق الأخرى مجاراته في المستقبل المنظور".
وتبين التفاصيل الواردة في التقرير أن الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 كانت نشطة للغاية، وكان إقبال مواطني الدولة واضحاً، لثقتهم بالقطاع العقاري من خلال ضخ 1228 مستثمراً إماراتيًا ما يقرب من 7 مليارات درهم في أوصال السوق العقاري لإمارة دبي، ليتفوقوا من حيث القيمة الاستثمارية على مواطني أي دولة خليجية أو عربية أو أجنبية. وعند استعراض نشاط مواطني الدول الخليجية الأخرى، يتبين أنهم استثمروا قرابة 3 مليارات درهم خلال الفترة المشار إليها في التقرير. وتفوق مواطنو المملكة العربية السعودية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثمار 583 مستثمراً سعودياً ما يقرب من 8 .1 مليار درهم، تلاهم مواطنو قطر 25 .1 مليار، ثم سلطنة عمان 344 مليون درهم، والكويتيون 312 مليون درهم، ليحل البحرينيون أخيراً من حيث القيمة الاستثمارية التي ضخوها في دبي والبالغة 160 مليون درهم. واستقبل القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام ما يزيد على 3 مليارات درهم من مواطني الدول العربية من خلال 1599 متعاملاً ينتمون إلى 16 جنسيّة. وتفوقت استثمارات اللبنانيين على مثيلاتها العربية بعد أن وصل حجمها إلى 652 مليون درهم، وهو المبلغ الذي ضخه 247 متعاملاً فقط. وعند مراجعة القيم الاستثمارية لمواطني الدول العربية الأخرى، يحل العراقيون في المرتبة الثانية بقيمة 561 مليون درهم، ثم الأردنيون في المرتبة الثالثة بقيمة 548 مليون درهم. وكان من اللافت في هذا الربع تسجيل المشترين الأجانب استثمارات زادت قيمتها على 20 مليار درهم قام بها 9602 من المستثمرين، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين الأجانب في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال هذه الفترة 111 جنسية. ويتبين في التفاصيل أنّ الهنود تفوقوا على الجنسيات الأخرى من حيث العدد والقيمة، واستثمر 2414 شخصاً 895 .5 مليار درهم، وجاء بعدهم البريطانيون 145 .3 مليار درهم، ثم الباكستانيون بقيمة 410 .2 مليار درهم. وتوقع تقرير حديث من بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" أنّ يشهد الطلب على العقارات السكنية في الدولة ارتفاعًا هذا العام بدعم من الزيادة المتوقعة في حجم إنفاق المستهلك الذي يرجح أنّ يرتفع من 716 مليار درهم في العام الماضي، إلى حوالي 766 مليار درهم هذا العام .ولفت التقرير إلى أن القيود الجديدة على الرهون العقارية، بتزامنها مع ارتفاع أسعار العقارات بحوالي 20% في الآونة الأخيرة، أدت إلى إقصاء نسبة 17% من سكان الدولة الأقل دخلاً من السوق، كما عملت كذلك على تقليص فرص دخول 16% من سكان الدولة أصحاب الدخل المتوسط الذين يصل متوسط دخلهم السنوي إلى حوالي 100 ألف دولار إلى السوق مع تخوف من قدرة الوفاء بالتمويلات على المدى الطويل. وأكّد التقرير أنّ المشتري الأجنبي الذي غالباً ما يشتري نقدًا، ما زال يواصل دعمه للسوق، ولفت إلى استقرار واضح في حجم المعاملات دون مؤشرات على التباطؤ.
 وبحسب تقديرات البنك، فإن نسبة المعاملات التي تتم نقدًا تصل إلى 6 من كل 10 معاملات، أما البقية فتتم عبر التمويل المصرفي، كما أظهرت أنّ حوالي 5 من كل 10 معاملات هي لمشترين أجانب. ووفقاً لتقديرات البنك لمتوسطات أسعار الوحدات العقارية والأجور في الدولة، فإن ملكية العقارات أمر صعب بالنسبة إلى 60% من الوافدين العاملين في الدولة، أو ما يعادل 17% من إجمالي السكان.