إعادة جدولة الديون لم تنجح في تفادي إفلاس "مغرب ستيل"

يبدو أنَّ تحركات الحكومة لإنقاذ شركة "مغرب ستيل"، التي تعتبر من أكبر شركات الصلب في المغرب، لم تنجح ، فقد كشفت مصادر رسمية في الشركة أنَّ هذه الأخيرة تتجه نحو إقفال أبوابها خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تعطلت فيها جميع خطوط الإنتاج تقريبًا. 
وأكدت المصادر أنَّ الشركة استعانت خلال الشهور القليلة الماضية بمكتب دراسات أجنبي من أجل الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها، غير أنَّ كل الجهود المبذولة باءت بالفشل، وهو الأمر الذي حرك من الجديد مجموعة البنوك الممولة للشركة، وعلى رأسها التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومصرف المغرب، ودفعها إلى المطالبة بديونها المستحقة.
وتعود الأزمة التي تتخبط فيها "مغرب ستيل" أساسًا إلى تراجع كبير في صادراتها نحو أوروبا التي ظلت تعيش منذ سنوات على إيقاع الأزمة، إذ تؤكد إدارة الشركة أنَّ السوق الأوربية كانت واعدة بالنسبة للشركة، حيث كانت تستهلك كميات كبيرة من الصلب، غير أنَّ الأزمة خفضت الطلب في العديد من البلدان إلى مستويات غير مسبوقة، بل إنَّ بعض الشركات الأوروبية بدأت تصدر إلى المغرب بأثمان بخسة، وهو ما أدى إلى إغراق السوق المغربية.
وحسب الشركة، فإنَّ الصلب الأوروبي مُعفى من الرسوم الجمركية، حيث يستفيد في ذلك من اتفاق التبادل الحر الموقع مع المغرب، وهو الأمر الذي جعل الأوربيين يكسرون الأسعار المعمول بها في المغرب ويدفعون بعض الشركات المغربية إلى البيع بالخسارة، في الوقت الذي تكتفي السلطات بالتفرج.
وعقدت الشركة  مع ممثلي البنوك الثلاثة الممولة للشركة عدة اجتماعات خلصت إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ "مغرب ستيل"، حيث تم الاتفاق على إعادة جدولة ديون الشركة على مدى 10 سنوات، مع تخفيض معدلات الفائدة البنكية في السنوات الثلاث الأولى، من أجل إعطاء نفس جديد لمالية الشركة، ومنحها فرصة لإعادة هيكلة نفسها.
بالمقابل، لم تقف وزارة المالية مكتوفة الأيدي، إذ قررت منح الشركة غلافًا ماليًا يقدر ب100 مليون درهم، عن طريق صندوق إنعاش الاستثمارات، من أجل تمكين مسؤوليها من السيولة الضرورية لدعم رأس مال الدوران وتغطية النفقات العاجلة للشركة.
ومن جهتها، ربطت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، الاتصال بالعديد من الجهات، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، من أجل مساعدة "مغرب ستيل" على الخروج من أزمتها وإنقاذها من الإفلاس، معتبرة أنَّ ترك هذه الشركة تواجه مصيرها لوحدها سيشكل ضربة للاقتصاد الوطني.
وأكدت مصادر أنَّ بنصالح التقت في عدة مناسبات المدير العام للشركة، فاضل السقاط، من أجل إيجاد حلول للمأزق التي تعيشه الشركة. كما اتصلت بالعديد من المؤسسات البنكية من أجل التوصل إلى تخفيف الضغوط المالية على الشركة وإعادة جدولة ديونها، مشيرة إلى أنَّ البنوك يتعاملون بنوع من الحذر مع هذه المشكلة، حيث يتخوفون بشدة من خسارة أموالهم إذا ما أعلنت الشركة إفلاسها.