"الأنشطة اللوجيستيكية" تُعطي انطلاقة الجزء الثاني من منطقة زناتة الدار البيضاء

تعتزم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إحداث فاعل عمومي متخصص في تطوير وتهيئة المناطق اللوجيستيكية وتشجيع مبادرات الاستثمار الخاص، خلال العام 2015.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهودها لإتمام الدراسات وتعبئة الموارد والوسائل اللازمة لتنمية أولى المناطق اللوجيستيكية في عدة جهات.

وحسب بيان للوكالة فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الثاني من المنطقة اللوجيستيكية في زناتة الدار البيضاء على مساحة 80 إلى 100 هكتار، في إطار مخطط عملها للعام 2015.

كما سيتم أيضًا تعزيز الشراكة العمومية الخاصة لمتابعة تنفيذ مخططات العمل الرامية إلى تطوير التنافسية اللوجيستيكية لتعزيز رواج الاستيراد وتصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء.

وأبرز البيان أنَّه في هذا الإطار سيتم إيلاء أهمية خاصة لتطوير التكوين في القطاع وفتح ورش تأهيل اللوجيستيك القروي، إضافة إلى تفعيل أولى التدابير المنبثقة عن ورش تأهيل اللوجيستيك الحضري في المغرب.

وتمت برمجة عدة أنشطة في العام 2015 تتعلق بالتحسيس بالممارسات الجيدة في قطاع اللوجيستيك بالتعاون مع المهنيين، وكذا تحديد والتعريف بأولى المعايير المغربية في القطاع، سواء المتعلقة بالتجهيزات أو الخدمات اللوجيستيكية.

وأشار البيان إلى وضع مخططات عمل قطاعية للفترة 2014-2020 وفق شراكة عمومية خاصة تتعلق بالتكوين وتحسين السلاسل اللوجيستيكية لتعزيز رواج البضائع تتمثل في التصدير والاستيراد، والتوزيع، ومواد البناء.

وتوجت هذه الشراكة بالتوقيع في أيار/ مايو الماضي، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، على مجموعة من الاتفاقات الخاصة بمخططات العمل ذاته.

وأضاف البيان أنَّ الوكالة شرعت في تفعيل عدد من الإجراءات المنبثقة عنها، لاسيما ما يتعلق بهيكلة اللوجيستيك الحضري وتعزيز عرض التكوين وتشجيع المقاولات على تفويض الأنشطة اللوجيستيكية لفاعلين مختصين، وكذا تحسين الإطار التنظيمي لممارسة بعض مهن اللوجيستيك.

من جهة أخرى، تحقق تقدم ملموس في ما يخص إعداد المخططات الجهوية لتنمية المناطق اللوجيستيكية بعدة جهات في المملكة من بينها: الرباط، سلا، زمور، زعير، والغرب، شراردة، بني حسن، وسوس، ماسة، درعة، وطنجة، تطوان، وفاس، بولمان، بشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين، ما خول تحديد 2700 هكتار من الوعاء العقاري، أي حوالي 82% من مجموع 3000 هكتار المرتقبة في إطار المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية في أفق 2030.

كما انخفض سعر إيجار العقار اللوجيستيكي الجاهز للاستغلال بحوالي 25% في نفس الفترة، ما من شأنه تعزيز تنافسية المقاولات والفاعلين الاقتصاديين.