الاقتصاد المغربي يواصل استفادته من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية

واصل الاقتصاد المغربي الاستفادة من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وعودة الانتعاش إلى بعض اقتصاديات منطقة "اليورو"، ما مكّنه من كسب 12.12 بليون درهم، 1.2 بليون دولار من تجارته الخارجية في شهرين.

وأكد تقرير للمكتب "المغربي للصرف" المشرف على القطع الأجنبي والتجارة الخارجية، الثلاثاء، أنّ "الرباط استفادت بنحو بليون دولار أي ما يعادل9.620 بليون درهم من تراجع قيمة الواردات، وعلى رأسها فاتورة الطاقة التي انخفضت من 15 بليون درهم إلى 8.3 بليون فقط من مجموع واردات بلغت 54 بليون درهم في نهاية شباط/فبراير الماضي، وكانت تجاوزت 63 بليونًا قبل عام"، وقُدرت التجارة الخارجية للمغرب في الشهرين الأولين من العام، بنحو 87 بليون درهم.

وساعد نموّ الصادرات الصناعية في تحسّن وضع الميزان التجاري بنحو 20 بليون درهم، وارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 48 في المائة إلى نحو 62 في المائة، مرتفعًا بنحو 13.4 نقطة، بفضل تصدير 7.7 بليون درهم من السيارات وسبعة بلايين من المواد الغذائية، ونحو ستة بلايين من الملابس الجاهزة، و5.5 بليون من الفوسفات، و1.2 بليون من قطاع غيار الطائرات، ما مجموعه 33 بليون درهم من الصادرات التحويلية.

وأشار التقرير إلى أن الوضــــع المالي والتجــــاري المغربي في تحسّن متواصـــل للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من التحديات الإقليمية؛ بفضل استمـــرار الانتعاش في عائدات السياحة، وتحويلات المهاجرين، والاستثمارات الخــــارجية التي بلغت مجتمعة 21 بليون درهــم في شهرين.

كما تضررت الـــواردات المغربية من ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 20 في المائة في أقل من عام منتقلًا من 8 دراهم إلى 10 دراهم، علمًا أنّ الرباط تصدر معظم منتجاتها باليورو، باستثناء الفوسفات، وتستورد معظم مشترياتها بالدولار، ما يحدّ من الاستفادة من تحسّن التجارة الخارجية.

تضرّر المغرب كغيره من دول شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط، من الأحداث الإرهابية، وعدم الاستقرار الأمني الذي طاول كثيرًا من دول المنطقة، وخسرت السياحة المغربية 8 في المائة من عائداتها مطلع العام، وتوقع محللون أن تتأثر سلبًا بتداعيات الاعتداءات الإرهابية على متحف "باردو" في تونس.

كما توقع الخبراء أن تخفّض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى منطقة المغرب العربي بسبب تلك الأحداث، وتزايد المخاوف الأمنية في أكثر من بلد في المنطقة التي تقلّصت الاستثمارات فيها إلى ما دون 14 بليون دولار، وكانت وصلت الى ضعف هذا الرقم قبل اندلاع ثورات "الربيع العربي" وانعكاساتها المختلفة.

وخسر المغرب 14 في المائة من الاستثمـــارات الخارجية منذ مطلع العام؛ لكنّه لا يزال يراهن على الشركات الكبرى وتوسّع عدد من المجموعات الاقـــتصادية، وزيادة الاستثمارات العربية خصوصاً من الإمارات، التي وقعت معه 21 اتفاقًا اقتصاديًا واستثماريًا وأمنيًا.