البنك المركزي في المغرب يوجّه بسرعة إغلاق الحسابات الجامدة

وجَّه مدير البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، بالعمل على حل المشاكل المرتبطة بإغلاق الحسابات البنكية الجامدة من طرف العملاء على الصعيد الوطني، والتي كانت تتسم بالبطء وارتفاع هامش المخاطر، فضلا عن التأخر في إدراج العملية في النظام المعلوماتي للبنك.وأشار مدير البنك، في تصريحات له، إلى تراجع الشكاوى الواردة، مبينًا أن بعض البنوك تغلق الحساب البنكي معلوماتيا بمجرد التوصل بطلب العميل، وأن إحدى المجموعات البنكية أنشأت خلية لتتبع عمليات إغلاق الحسابات، للمساعدة على ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة من خلال إلغاء احتساب منتجات التأمين البنكي بمجرد إغلاق الحساب من طرف العميل.

وأضاف أن عملية إغلاق أي حساب بنكي تتطلب إلغاء المنتجات البنكية المرتبطة بالحساب خلال اليوم الأول، فيما يتم احتساب التكاليف التي يتعين على العميل دفعها، وكذا نسبة الفائدة المدينة في حالة حساب الادخار، خلال اليوم الثاني من العملية، التي تنتهي بإنجاز إشعار بإغلاق الحساب يسلم إلى العميل.

وعزا الجوهري تفاعل البنوك مع توجيهات مديرية الرقابة البنكية إلى ارتفاع حجم الحسابات الجامدة في وكالاتها، ذلك أن مجموعة منها أوقفت نشاط بعض وكالاتها من أجل تطهيرها من هذه الحسابات التي لم تتم تغذيتها بتحويلات مالية منذ فترة طويلة، موضحًا أنه منذ أيلول/سبتمبر أصبح لزاما على البنوك، بمقتضى القانون الجديد 12- 134 الذي ينسخ الفصل 503 من مدونة التجارة، إغلاق الحساب البنكي الذي لم يغذه الزبون بمبالغ مالية طيلة سنة كاملة منذ تاريخ احتساب أول رصيد في الحساب، إذ يتعين على البنك قبل ذلك إشعار الزبون بواسطة البريد المضمون، إلى العنوان الأخير الذي أدلى به إلى الفرع، من أجل منحه أجلا للاحتفاظ بحسابه البنكي يمتد حتى 60 يومًا من تاريخ التوصل بالإشعار.

ولفت عبد اللطيف الجواهري، إلى أن العمولات التي استخلصتها البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء ارتفعت بنسبة 2.2 % خلال السنة الأخيرة. ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.6 مليارات درهم. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع العمولات التي تقتطعها المؤسسات البنكية مقابل تدبير حسابات زبنائها، التي ارتفعت بنسبة 6 %، لتصل قيمتها الإجمالية إلى مليار و600 مليون درهم، كما تحسنت العمولات المقتطعة على خدمات وسائل الأداء بنسبة 4.9 %، لتناهز في مجملها ملياري درهم، كما تحسنت العمولات المقتطعة على بيع منتوجات التأمين بنسبة 33 %، لتصل إلى 204 ملايين درهم.