صندوق الإيداع والتدبير ينفي إقالة العلمي وغنام ورحيلة

نفى صندوق الإيداع والتدبير شائعة رُوجت في وسائل الإعلام المغربية بشأن إقالة  ثلاثة مسؤولين كبار في الصندوق، مؤكدًا أنه مجرد تفويض صلاحيات.

فقد وقّع المدير العام للصندوق، أنس العلمي، على قرار بتفويض جميع صلاحياته إلى الكاتب العام للمؤسسة سعيد لفتيت، والقرار نفسه وقّعه المدير العام للشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، علي غنام ، الذي تنازل عن صلاحياته بدوره لصالح مدير الدعم  محمد الكردودي، كما وقّع مدير الدراسات في نفس الشركة نجيب رحيلة على  قرار تفويض صلاحياته إلى محمد الحناوي.

وتأتي هذه التفويضات في سياق المتابعة التي يستمع خلالها قاضي التحقيق حاليًا  إلى 21 مسؤولًا في الشركة العامة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، من ضمنهم أنس العلمي وعلي غنام ورحيلة، على إثر الخروقات المالية التي شابت مشروعًا سكنيًا يُدعى "بادس"  في الحسيمة، وكان الملك محمد السادس قد دشنه .

 وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى المتابعين  في الملف للمرة الثانية يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في غرفة الجرائم المالية في مدينة فاس المغربية. ويذكر أن تفويض هؤلاء المسؤولين لصلاحياتهم سيسمح لهم بالتفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء المغربي، فيما يرى آخرون أن هذه التفويضات قد تكون مقدمة لإقالتهم نهائيًا .

و يشار إلى أن العلمي لم يعد مديرًا لصندوق الإيداع والتدبيررسميًا ، حيث توصل بمكالمة هاتفية رسمية من جهات تطلب منه المكوث في مقر إقامته إلى حين الاتصال به. فيما لم يتم إعفاء  علي غنام من مهامه، بل جرى نقل صلاحياته إلى أحد مساعديه بالنيابة، حتى يتفرغ للمحاكمة بدوره .