الحكومة المغربيّة تُقر زيادات جديدة في أسعار المحروقات بـ49 سنتيمًا في اللتر

قررت الحكومة المغربية، زيادة أسعار المحروقات بـ49 سنتيما في اللتر، ابتداء من الجمعة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة من الزيادات في أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.
وكشفت مصادر رسمية، أن هذا القرار يعكس نية الحكومة التخلي عن دعم هذه المادة الأساسية خلال العام الجاري، حيث لا يتجاوز مستوى دعم صندوق "المقاصة للغازوال" 8 سنتيمات، خلال تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك في تناقض تام مع ما صرح به محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي أكد أن دعم مادة "الغازوال" سيستمر إلى نهاية أيلول/ديسمبر من العام الجاري، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم "الغازوال" خلال 2014، وبعد ذلك ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.
كما قررت الحكومة تخفيض أسعار "البنزين" بـ12 سنتيمًا، وتخفيض أسعار "الفيول الصناعي" بـ 184 درهمًا للطن.
ويتخوف المحللون، من أن تؤدي هذه التطورات في أسعار المحروقات إلى توترات اجتماعية خلال الشهور المقبلة، خصوصًا أن أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها متأثرة بالأجواء الجيوستراتيجية غير المستقرة في العراق وليبيا وسورية.
وكانت الجامعة المغربية للنقل ألطرقي للموانئ، قد خاضت إضرابًا إنذاريًا خلال أيار/مايو الماضي، احتجاجًا على عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير مواكبة للتخفيف من وقع الزيادات المتتالية في سعر "الغازوال"، والتي بلغت ما بين تموز/يونيو 2012، ونيسان/أبريل 2014 نسبة 28.51 في المائة، مذكرة في هذا الصدد بعدم الأخذ بعين الاعتبار التدابير المعلنة في الملف المطلبي للقطاع، المتعلقة بـ"الغازوال" المهني والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك "الغازوال"، والعكس القانوني والتلقائي لتقلبات أسعار "الغازوال على التعريفات التعاقدية.
وحسمت الجامعة بشكل واضح في موقفها من قرار الحكومة القاضي بالزيادة في "السميك"، حيث عبرت صراحة عن رفضها القاطع لهذا القرار مع ما يترتب عليه من تحملات اجتماعية، داعية الحكومة إلى بحث السبل الأخرى الممكنة لتحسين دخل المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
وتأتي هذه المستجدات بعد الأرقام التي تم الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة في دورة تموز 2014، والتي أكدت أن الدعم الإجمالي للمواد النفطية برسم عام 2013 بلغ 22.8 مليار درهم، أي بتسجيل انخفاض قدره 32 في المائة مقارنة مع عام 2012.
وتتوقع الحكومة أن يتراوح الدعم الموجه للمقاصة برسم عام 2014 ما بين 32 و35 مليار درهم، وهو ما يعني انخفاضًا قويًا مقارنة مع مستوى الدعم خلال 2013، والذي بلغ 40 مليار درهم، وكذا مقارنة مع مستوى الدعم في 2012، والذي تجاوز 53 مليار درهم.