الصديقي يعلن المخاطر المهنية تضر بالاقتصاد إذا لم تواجه باستراتيجية وطنية

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبدالسلام الصديقي، الثلاثاء، أن رهان التصدي للمخاطر المهنية يُعد من أكبر وأخطر الرهانات التي أصبحت تواجه المقاولات المغربية والقطاعات الحكومية، نظرًا لما تشكله من مخاطر على الأشخاص وعلى الاقتصاد في آن واحد.

وأوضح الصديقي -في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الخامس لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية- أنه أصبح من الضروري التوفر على استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية لعاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات.

واعتبر الوزير الصديقي، أن تحسين ظروف العمل يجب أن يصبح أولوية بالنسبة لمختلف الفرقاء سواء تعلق الأمر بالحكومة أو المشغلين أو المنظمات النقابية وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، مبرزًا الأهمية البالغة التي يجب أن تحظى بها حماية العاملين من المخاطر المهنية سواء تعلق الأمر بالأمراض المهنية أو بحوادث الشغل.

وسلّط الصديقي الضوء على أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ما فتئت تقوم بعملية تحيين وتأهيل القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل انسجامًا مع مبادئ الاتفاقية الدولية رقم 187 التي صادقت عليها المملكة المغربية، والمتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل، وذلك بإصدار جميع النصوص التطبيقية لمدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإعداد مشروع قانون حول الصحة والسلامة في العمل في القطاعين الخاص والعام إضافة إلى نصوصه التطبيقية.

وأشار الصديقي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، موضحًا أن هذه الإجراءات على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة في العمل إلا إذا توفر الوعي بأهمية الوقاية من المخاطر المهنية.

واستعرض مدير الشغل في ذات الوزارة أحمد بوهرو، أهم التوصيات التي تمخضت عنها أشغال الدورة الرابعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، ومدى جدوتها، منها على الخصوص تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس يُعهد إليها بمهمة الإشراف على إعداد السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ووضع سياسة مندمجة للنهوض بالسلامة في الصحة والعمل وإعداد تشخيص مفصل عن نظام الصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن وضع معالم السياسة الوطنية والبرنامج الوطني انطلاقًا من الأولويات المحددة من خلال التشخيص.

وتواصلت أشغال هذا المجلس بتقديم عدة عروض همت بشكل خاص التشخيص المتعلق بوضعية الصحة والسلامة المهنية في المغرب وتقديم نتائج دراسة تقييمية لعمل المجالس الثلاثية ونتائج حملة المراقبة في قطاع النسيج التي تم تنظيمها خلال سنة 2014.

يُشار إلى أن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية أحدث طبقًا لمقتضيات المادة 332 من مدونة الشغل التي حددت مهامه على الخصوص في تقديم مقترحات وآراء بغية تطوير جهاز تفتيش طب الشغل والمصالح الطبية للشغل، إضافة إلى كل ما يخص الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.