الصيد يؤكد ضرورة تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع موريتانيا

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن بلوغ رقم 100 مليون دولار سنويًا كحجم مستهدف للتبادل التجاري بين تونس وموريتانيا يستوجب العمل على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية من خلال التعجيل بالتوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها.

وأوضح الصيد لدى إشرافه مساء الأثنين في قصر الضيافة في قرطاج على أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية رفقة الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين أن هذه الدورة تمثل مناسبة لتقييم واقع علاقات التعاون بين البلدين واستعراض نتائج لجنة المتابعة المنعقدة في تونس في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضاف أن الدورة ستتيح كذلك الوقوف على حصيلة اجتماعات لجنة الخبراء التحضيرية المجتمعة الأحد الماضي في تونس وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات واتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
 
وأعلن رئيس الحكومة أن البلدين مطالبان بالحفاظ على دورية وانتظام مختلف أطر وآليات التعاون والالتزام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه ومتابعة إنجازه في جميع المجالات على غرار قطاع السياحة والصناعات التقليدية والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والبيئة والمعادن والجيولوجيا والصناعة والطاقة والثقافة فضلًا عن العمل على مزيد الترفيع في حجم المبادلات التجارية.
 
وأبرز في هذا السياق أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك التونسي الموريتاني الذي قال إنه لم يلتئم منذ سنة 2008  وذلك حتى يساهم في تمتين الروابط بين رجال أعمال في البلدين الشقيقين.
 
وأعرب الصيد من جهة أخرى عن إشادته لمواقف موريتانيا الشقيقة المتضامنة مع تونس ضد التطرف،، منوهًا بمقاربتها في مجال مكافحة هذه الظاهرة وبمبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة.

 يُذكر أن اتفاقيات العمل الموقعة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية تهم مجالات التعاون الصناعي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتكنولوجيا والتربية والتكوين المهني ومحو الأمية والتعاون الفني والثقافي فضلًا عن بروتوكولات تفاهم في المجال الزراعي والإسكان والتهيئة الترابية.