العربي يوضح آثار الاتفاقية العربية لتشجيع رؤوس الأموال في مواجهة نقص التمويل

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الاثنين، أنه تم أخيرًا إقرار منطقة حرة عربية واعتماد الاتفاقية العربية لتشجيع رؤوس الأموال مؤكدًا أن عدم تحقيق تنمية شاملة حقيقية نتج عن نقص التمويل.وأكد العربي، في كلمته خلال مؤتمر المصارف العربية، الاثنين، أن المنطقة العربية تمتلك موارد تشجيعية لتنمية اقتصادية حقيقية، ولكن الاضطرابات السياسية في المنطقة أدت إلى الكثير من المشاكل بشأن التنمية الاقتصادية في الدول العربية مشيرًا إلى أن مشاكل التنمية في الدول العربية ترجع إلى نقص التمويل وضخ الاستثمارات، بينما ساهم بطء الاقتصاد العالمي في تعقيد الأوضاع متجاوزًا مفاهيم الادخار والاستثمار.

وأوضح أن مؤتمر المصارف العربية يتناول خطط التنمية والتطوير التي تحقق تقدمًا ملموسًا في الدول العربية، مشددًا على ضرورة تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية عبر عدة إصلاحات في نظم السياسات القانونية والمعلوماتية في البيانات، إلى جانب إصلاحات هيكلية في البنية التحتية مع إلغاء الحواجز في الأسواق والخدمات بين الدول العربية.

وأضاف العربي أن اتحاد المصارف العربية يباشر دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، إلا أن موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعاني منها أغلبية الدول نتيجة نقص الموارد، لافتًا إلى أن المنطقة العربية لديها آفاقًا واسعة وفرص كبيرة لتحقيق التقدم الاقتصادي، ووضع سياسي واقتصادي مستقر.

بينما أعلن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أن البنوك المصرية ستفعل سوق الإنتربنك الدولاري خلال الفترة المقبلة، وهو عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء، ولا يحق لها الامتناع.

وأكد رامز، خلال كلمته في المؤتمر، أن الهجوم الكبير الذي تلقاه الفترة الماضية على خلفية قرارات المنظمة لسوق الصرف، لن يثنيه عن المضي قدمًا في هذا الطريق، وأن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أخيرًا ساهمت في الوصول إلى سعر صرف موحد، وهو الهدف المنشود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما أوضح رامز أن اتحاد المصارف العربية لعب دورًا رياديًّا في حشد الخبرات المصرفية العربية وخلق قنوات اتصال بين البنوك العربية، مشيرًا إلى المنطقة العربية تمر بتحديات كبرى على جميع الأصعدة، الأمر الذي يحتم تفعيل المصالح المشتركة، وهو ما اتضح في القيادة السياسية ويجب انتقاله للجانب الاقتصادي.

وأضاف رامز أن مصر اجتازت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا: الفترات الصعبة انتهت وأمامنا تحديات كبرى للنهوض بالاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل، والقطاع المصرفي المصري أثبت قوته في وقت الأزمة وعليه تحدي كبير في تدبير التمويلات اللازمة للمشاريع، والجهاز المصرفي المصري يتمتع بسيولة عالية تؤهله للعب دور حيوي خلال الفترة المقبلة.

وفي الإطار ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد بركات، ارتفاع إجمالي أصول المصارف العربية إلى 3.1 تريليون دولار نهاية 2014 وبرأسمال مجمع بلغ 336 مليار دولار، وجذب ودائع  بقيمة 2.1 تريليون دولار، بينما بلغت القروض الموجهة إلى القطاع العام والخاص 1.6 تريليون دولار.

وأوضح بركات، على هامش المؤتمر المصرفي العربي، أنه بلغ إنفاق الدول العربية على السلاح في 2014،  3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4% على الصحة والتعليم وارتفعت الخسائر السياسية إلى 800 مليار دولار، الأمر الذي يبرز دور المصارف العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي تعد من  الأهداف النبيلة للإنماء وتحقيق الرفاهية والارتقاء بالمجتمع وتحقيق غاياته.

وأضاف بركات: المؤتمر المصرفي العربي يهدف إلى البحث في آفاق تمويل التنمية من خلال إعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية، ووضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، ومعالجة مشاكل الفقر في بعض الدول العربية والتي تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتراكم الديون وفوائدها، والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، إضافة إلى نقص الموارد المالية وتدني وضع البنية التحتية في الكثير من الدول العربية.
وذكر بركات، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، تحت رعاية رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي: مصر تتابع بشكل دقيق لتطور التشريعات في القطاع المصرفي، وأن مؤتمر التمويل من أجل التمويل، له دلالة زمنية فيما يتعلق من تدمير الدول العربية اقتصاديًا وسياسيًا ومكانيًا من خلال تعافي الاقتصاد المصري كليًا والعودة إلى ارتفاع التصنيف الائتماني من قِبل المؤسسات المالية الدولية.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة تقضي على التطرف والبطالة بشكل كبير وواضح، إذ أصبح معدل الأخيرة يترواح ما بين 30 و50% في الوطن العربي، بالإضافة إلى أن معدل الفقر بلغ 23%.