"الغرف التجارية" المغربية تدعو إلى تطبيق فوري لاتفاق التجارة الحرة مع الخليج

شدَّد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات إدريس حوات، أمس الجمعة، على ضرورة ضمان مناخ ملائم ومحفز للاستثمار الخليجي في المغرب من أجل تسهيل انسياب رؤوس الأموال الخليجية.وطالب حوات خلال الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي المنعقد في الدار البيضاء، بتوفير الآليات اللازمة لإنشاء السوق العربية المشتركة المتوقع إطلاقها عام 2020، مبرزًا أنَّ هذه السوق ستشكل مجالًا رحبًا أمام تدفق الاستثمارات وزيادة حركة التجارة في أفق تعزيز وتطوير الاقتصادات العربية والعلاقات التجارية مع باقي بلدان العالم.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في الدخول في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي لخلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تنفيذها، مع تعزيز التسهيلات التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري بين الطرفين.ومن جانبه اعتبر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليفة بن جاسم آل ثاني، أنَّ انعقاد ملتقى من هذا الحجم في الدار البيضاء يجعل منها بوابة مهمة للاستثمار أمام رجال الأعمال الخليجيين ويؤكد من جهة ثانية، رغبة الطرفين في بناء علاقات اقتصادية قوية وناجحة بينهم.

وأكد بن جاسم، أنَّ القطاع الخاص الخليجي مهتم بتطوير العلاقات مع نظيره المغربي، داعيًا المغرب إلى تبسيط والتسريع بالإجراءات الإدارية بالنسبة إلى المستثمرين الخليجيين والتعامل معهم كشركاء في العمل التجاري والاقتصادي، معبرًا عن دعمه لتأسيس شركة خليجية مغربية مشتركة، ومنها تأسيس شركة مغربية قابضة للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير بالأسواق الخليجية، للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي، إلى جانب المحادثات الحالية الجارية في إنشاء منطقة صناعية خليجية مغربية في الدار البيضاء.

 يُذكر أنَّ هذا الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 500 رجل أعمال مغربي يركز على تعزيز فرص الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات خصوصًا، الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار والموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب والمواصلات والنقل والطاقة والمعادن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.