المغرب يحتل المركز الخامس عربيًا من حيث جذب الاستثمارات الخارجيّة

احتل المغرب المرتبة الخامسة عربيًا من حيث قدرته على جذب الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2014، وذلك خلف كل من الإمارات وقطر والأردن ومصر.وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي نشرت تقريرًا في الموضوع، أن المنطقة العربية جاءت في المرتبة الرابعة على الصعيد العالمي، وذلك في مؤشر جذب الاستثمار للعام الجاري من بين 7 مجموعات إقليمية.
وتصدرت دول الخليج الدول العربية في جذب الاستثمارات بقيمة 45,8 نقطة، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بـ39,3 نقطة وبأداء متوسط، في حين جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربيًا بـ34,5 نقطة وبأداء ضعيف. 
وأشار التقرير إلى، أنَّ جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 1.5% مقارنة بمؤشر ضمان لعام 2013، وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف، لجاذبية دول الخليج ودول الأداء المنخفض.
وحصلت المنطقة العربية على تنقيط 36,7 من أصل 100 نقطة حيث أظهر التقرير السنوي للمؤسسة التي يوجد مقرها في الكويت، حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، وجاءت الدول العربية خلف كل من مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة.
فيما حلت دول أميركا اللاتينية خلف الدول العربية، ثم دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة، وأخيرًا الدول الأفريقية في المرتبة السابعة.
ولفت التقرير إلى، أنَّ غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن بالأساس في تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسَّسية، وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، وتراجع معدلات الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، وضعف نسبي كبير لمستوى التقدم التكنولوجي.
ويعتمد مؤشر جاذبية الدول للاستثمارات الخارجية على 4 مؤشرات وهي الأداء الاقتصادي، والقدرات التمويلية، والنظام البنكي، وبنية المؤسسات، مشيرًا إلى أن المغرب مازال يشكو من بعض نقاط الضعف وهي عدم استقرار نسبة النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة عجز الميزانية، إلى جانب المشاكل والتعقيدات الإدارية.