الملك محمد السادس يصدر مرسومًا لإنشاء هيئة الرقابة الشرعية على التمويل الإسلامي

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرسومًا ملكيًا يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

ويقضي المرسوم المعلن في الجريدة الرسمية، بتشكيل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من عشرة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين، على أن يُطلق على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية بموجب القانون المغربي.

وترتبط مهام اللجنة بإبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المنشورات التي يصدرها محافظ البنك المغربي لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

وأوكل المرسوم الملكي للهيئة، مهمة إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي، التي تجريها شركات التأمين، وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة، وبشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة.

وتتألف اللجنة الشرعية، من منسق، وتسعة أعضاء، من العلماء والفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة، والإلمام الواسع بأحكام الشريعة، والقدرة على الإفتاء، وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، إذ يُعيّنون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.

وكان مجلس النواب أقرَّ مشروع قانون يسمح بتأسيس بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر طويلة.

وشهد التمويل الإسلامي منذ نشأته خلال السبعينات، تطورًا كبيرًا ونموًا مطردًا على المستوى العالمي، وأصبح يفرض نفسه بقوة كمنافس للتمويل التقليدي، إذ وصلت نسبة نموه إلى 17.6 في المائة ما بين عامي 2009 و2013.

ويسعى المغرب إلى تطوير التمويل الإسلامي منذ نحو عامين لأسباب منها جذب أموال من الخليج وتمويل العجز الكبير في الموازنة؛ لكن تلك الخطط تأخرت مرارًا نظرًا إلى حساسية النخبة السياسية في البلاد إزاء توجهات الإسلاميين.

وبدأ البنك المركزي في تشكيل مجلس شرعي مركزي للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي، وأفادت مصادر بأنَّ سبعة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين بدؤوا التدرب ليصبحوا أعضاء في المجلس.

وتزايدت قوة الدفع السياسية الداعمة للتمويل الإسلامي منذ أن تولت حكومة بقيادة إسلاميين معتدلين مقاليد السلطة من خلال انتخابات أواخر العام 2011.

وتعاني الأسواق المالية المغربية من شح السيولة وقلة المستثمرين الأجانب ويمكن أن تجتذب إصدارات "السندات الإسلامية" الصكوك أموالًا من الصناديق الإسلامية الغنية في الخليج.