المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية تفتتح مكتبها لمنطقة المغرب العربي في الرباط

افتتحت المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية في الرباط مكتبها السادس إفريقيًا بعد جوهانسبورغ والقاهرة ولاغوس ونيروبي وأبيدجان، بغية تطوير المبادلات والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز شراكتهما في إطار علاقة تعاون مربحة.وصرّح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بأنَّ تدشين هذا الفرع الجديد يفتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون بين المغرب واليابان ويعكس الطموح المشترك لكلا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة المغربية اليابانية.

وأوضح العلمي، أنَّ مكتب المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية في الرباط، مدعو بالإضافة إلى دوره في تشجيع التجارة، إلى أن يكون صلة الوصل بين الناشطين في مجال الأعمال من كلا البلدين، خصوصًا في التزود بالمعلومات فيما يخص فرص الأعمال المتاحة فيهما، وتشجيع المقاولات اليابانية بالامتيازات التنافسية المتعددة في المغرب.ودعا، المقاولات اليابانية إلى مواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها الصناعة في المغرب، والاستثمار في مختلف قطاعاتها الواعدة، من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات ذات التكنولوجيا العالية وصناعة السفن، وهي القطاعات التي تحتل فيها اليابان مواقع مهمة.

كما أبرز العلمي إمكانات المغرب باعتباره أرضية تنافسية لفرص الاستثمار والنمو بالنسبة إلى الكثير من الأسواق الصاعدة وذات مؤهلات كبيرة، ولاسيما من حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتحسين المستمر لمناخ الأعمال والبنيات التحتية المنتشرة على نطاق واسع.
وفي سياق متصل، أشار إلى أنَّ المبادلات التجارية والاستثمارات تظل متواضعة ودون مستوى المؤهلات المعتبرة التي تميز اقتصادي البلدين الصديقين.

ومن جانبها أشادت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، بالعلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين، والتي يضاف إليها الرؤى والأهداف المشتركة على مستوى كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.ومن جهته، أعلن رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية هيرويوكي ايشيجي، أنَّ تدشين هذا المكتب في الرباط يهدف إلى تعزيز المبادلات والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز شراكتهما في إطار علاقة تعاون مربحة للطرفين.

وشدّد المسؤول الياباني على أنَّ المغرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة، ولاسيما استقراره السياسي والاقتصادي، وانفتاحه وسهولة الولوج إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.وتم بهذه المناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، و"مغرب - تصدير".

وتشكل هذه المذكرة لبنة أولى لتعاون مثمر بين هذه المؤسسات، والتي سيسهم تنفيذها في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية الثنائية بما يستجيب لتطلعات البلدين، وتعد المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية منظمة حكومية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار.ومن خلال افتتاحها مكتب الرباط، تعزز المنظمة شبكتها العالمية المكونة من 76 مكتبًا في 57 بلدًا، حيث تعد اليابان الشريك التجاري الـ26 للمملكة، وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2013، ما مجموعه 5 مليارات درهم، أي ما يشكل أقل من 1 في المائة من إجمالي المعاملات الخارجية للمغرب.