المنظَّمة الديمقراطيَّة للشغل تنتقد تطبيق الحكومة المغربيَّة لمشروع التقاعد

انتقدت المنظَّمة الديمقراطيَّة للشغل قرار الحكومة المغربيَّة في قضيَّة نظام التقاعد تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي أجهز على مكتسبات موظفي الدولة.
وقد عبَّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق لهذا المشروع، مؤكدة مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة، مطالبة بسحبه، كما طالب جل المركزيات النقابية إلى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من أجل الرد الحاسم على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية .
كما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل أن قرار الحكومة يفتقد للمصداقية باعتباره قرارًا لا زال مبنيًّا على معطيات وأرقام متجاوزة نابعة من دراسة إكتوارية أنجزها مكتب دراسات أجنبي سنة 2004، كما أن التشخيص الذي وضع عدة مرات للصندوق المغربي للتقاعد ظل يخفي عدة حقائق ولم يتم الكشف عن الجوانب مظلمة في حياة هذه المؤسسة الوطنية والقوانين المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات المالية والتأمينية الأخرى.
وطالبت المنظمة مقاومة هذا القرار الذي وصفته بالجائر بكل الأشكال النضالية المشروعة والإعلان عن برنامج نضالي في الدخول الاجتماعي المقبل بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، كما دعت جميع المركزيات النقابية المناضلة إلى توحيد الصفوف من أجل الرد الحاسم على ما أسمته بالاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد كريم.
كما دعت المنظمة جميع الموظفين والموظفات الرافضين لهذا المشروع إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية والجهوية الاحتجاجية والإضراب العام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية بمشروع التقاعد من أجل المطالبة بالسحب الفوري له كما تدعو مناضلاتها ومناضليها إلى حضور أشغال المجلس الوطني المقرر عقده في 5 أكتوبر 2014 في المقر المركزي للمنظمة في الرباط.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح الحكومة خطًّا ائتمانيًّا جديدًا مقابل التزامها بتنفيذ شروطه والقيام بإجراءات وتدابير من شأنها التخفيض من عجز الميزانية.
وتتمثل هده الإجراءات خاصة في رفع الدعم نهائيًّا عن جميع أصناف المحروقات وتخفيض الدعم المخصص للدقيق وغاز البوتان تدريجيًّا في اتجاه القضاء النهائي على صندوق المقاصة والإلغاء الكلي لأي دعم للمواد الأساسية.
كما عملت الحكومة على زيادة أسعار الماء والكهرباء وتحرير القطاع علاوة على التخفيض من كتلة الأجور عبر التقليص من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور والترقيات وتعليق مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين وفئات مهنية أخرى فضلًا عن التقليص من الاستثمارات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعي، وهي الاستثمارات التي تعتبر المتنفس الرئيسي للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًّا.
وبالموازاة مع هذا التعديل سيتم الرفع من نسبة المساهمات الشهرية والاقتطاع من قيمة اجور الموظفين إلى 14 في المائة، أي بزيادة 4 نقاط لتصل نسبة الاقتطاع بالنسبة للحماية الاجتماعية إلى 16.5 في المائة ( التأمين عن المرض 2.5 في المائة و 14 في المائة بالنسبة للتقاعد ) فضلًا عن الضريبة العامة على الدخل التي تتراوح ما بين 10 و38 في المائة من قيمة مجموع الأجرة السنوية أي اقتطاع ما بين 3000 درهم إلى 24400 درهم في السنة.