انطلاق أعمال منتدى المقاولة الصغرى والمتوسطة في الدار البيضاء

انطلقت في المكتب الدولي للمعارض في الدار البيضاء، الخميس، أعمال منتدى المقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها، الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين مقاولايين ومسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام في البلاد.

وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية، بحسب المنظمين، تعبئة الفعاليات العمومية والخاصة بالمغرب من أجل التعريف بالبرامج المهيكلة والإجراءات المصاحبة لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، وبحث سبل تمكين هذه المقاولات من مصادر التمويل، والمواكبة عند التصدير، وتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والعالمية، وكذا إدماجها في الأوساط المنتجة.

كما اعتبروا أنَّ هذا المنتدى، الذي ينظم بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والاتحاد العام للمقاولات في المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة ومغرب تصدير، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل ومختلف القطاعات الصناعية، يشكل مناسبة لتقريب الفاعلين المقاولايين من أهم التدابير والتحفيزات التي يتضمنها مخطط تسريع وتيرة النمو الصناعي (2014 -2020)، وإبراز الحلول الممكنة للرفع من وتيرة تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما يشكل المنتدى فرصة لإطلاع المشاركين الأجانب على إمكانات التبادل التجاري مع المغرب وفرص الاستثمار فيه.

ويتضمن برنامج هذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة وفود من أفريقيا والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، مناقشة عدد من المحاور التي تهم آليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، والتعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتوج المغربي والرأسمال اللامادي، وتحفيز التصدير نحو الأسواق الأفريقية والدولية، والإمكانيات البشرية والحلول التكنولوجية والتنظيمية، فضلاً عن برمجة لقاءات ثنائية بين مسيري المؤسسات الوطنية والمقاولات الأجنبية المشاركة.

وسيتطرق المنتدى أيضًا إلى مواضيع تهم الاقتصاد الغير المهيكل من خلال مدارسة مواضيع تتعلق بالتشغيل الذاتي والإجراءات التحفيزية للمبادرة المقاولاتية من أجل تشجيع اندماج القطاع الغير المهيكل وإعادة تنظيم النسيج الاقتصادي الوطني، علاوة على القضايا التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمرتبطة بدعم قدراتها التنافسية وتنويع أنشطتها الإنتاجية لتمكينها من مواجهة المنافسة الخارجية كشرط أساسي لإنجاح مخطط الإقلاع الصناعي في المغرب.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشغل 46 في المائة من المأجورين، إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 في المائة من حجم الصادرات.