بلدان "اتفاقية أغادير" يبحثون سبل دعم قضية المقاولات الصغرى والمتوسطة

انطلق في عمان، الأحد، اجتماع إقليمي حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تطبق تراكم المنشأ وتعمل على التصدير البيني وإلى الإتحاد الأوروبي، في بلدان الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة بـ"اتفاقية أغادير" وتضم الأردن والمغرب ومصر وتونس.

ويسعى الاجتماع الذي تنظمه على مدى يومين الوحدة الفنية للاتفاقية، في إطار تنفيذ برامج عملها وأنشطتها الموجهة خصيصًا لفائدة القطاع الخاص الذي حضر افتتاحه الرئيس التنفيذي للوحدة العيد محسوسي، إلى الترويج لمشروع إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويتضمن برنامج الاجتماع إطلاع ممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية على التقرير الذي أعده في هذا الإطار خبير منتدب من مركز التجارة الدولية بطلب من الوحدة الفنية للاتفاقية، كما سيخصص اليوم الثاني لتقديم مشروع إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والترويج له من الوحدة الفنية لدى جهات مانحة عدة لدفعها إلى تبنيه والعمل على ترجمته على أرض الواقع، في إطار شراكة فاعلة بين الوحدة الفنية ومركز التجارة الدولية.

ويشارك في الاجتماع الفاعلون من القطاع العام في البلدان الأعضاء المعنيون بالإشراف على المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضًا عدد من الجهات الدولية المانحة والممولة لمثل هذه المقاولات، ويمثل المغرب في الاجتماع خالد الفرقاني عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

يذكر أنّ فكرة إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة تمخضت عن الدراسة التي أنجزتها الوحدة الفنية حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في فضاء "اتفاقية أغادير" خصوصًا تلك التي تطبق تراكم المنشأ في ما بينها، وأوصت الدراسة بإنشاء الصندوق بغاية دعم هذه المقاولات في تقوية قدرتها التصديرية من خلال مساعدتها على إجراء دراسات متخصصة للسوق وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات الجودة في الأسواق التصديرية خصوصًا الأوروبية منها من منظور معايير وجودة المنتج النهائي.