93 مليار دولار تبادلات دول "التعاون" و1.4 تريليون الناتج الإجماليّ

وَصَل حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي إلى 93 مليار دولار، فيما ارتفع الناتج الإجمالي لدول المنطقة إلى 1.48 تريليون دولار، فيما افتُتحت، الأحد، فعاليات "المعرض المشترك 15" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أكثر من 200 عارض، منهم 70 من الإمارات.
وافتتح المعرض المقام تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي في حضور رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ووزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد الشحي ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية عبدالله آل صالح وعدد من وكلاء وزارات الاقتصاد وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية سلطان بن هده السويدي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة حسين المحمودي وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه المنصوري بالدور الرائد الذي لعبته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتابعة الحثيثة للجنة مسؤولي المعارض التجارية الخليجية في إنجاح تنظيم هذا الحدث، على النحو الذي يليق بسمعة مجلس التعاون والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، فـ "شكراً جزيلاً لهم".
وأوضح وزير الاقتصاد أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي شهدت على مدار قرابة أربعة عقود محطات مضيئة من الإنجازات، وما زال إنشاء المجلس يشكل تجربة رائدة، وخطوة متميزة على مستوى المنطقة والعالم.
وسَعَى المجلس لتكريس العمل الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، والذي أصبح حاجة ملحة في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية، تتنافس من أجل تحقيق مصالحها، الأمر الذي حذا بجميع الأعضاء التوجه نحو تذليل كل الصعاب والعقبات في وجه خطوات التقارب والتلاحم، في الطريق الذي سيؤدي بإذن الله تعالى إلى التكامل المنشود.
وأكّد المنصوري: "إنني لا أجامل حين أقول إن المجلس واللجان المنبثقة عنه نجحوا في تكوين كيان اقتصادي تامّ سيضع بصماته ليس على صعيد المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم في الفترة المقبلة، والأرقام خير دلالة على ذلك، حيث سجلت التجارة البينية بين دول الخليج نموًا بلغ 5.5% خلال 2013 لتبلغ 93 مليار دولار بالمقارنة بـ 88 مليار دولار في 2012، ونتوقع لهذا الرقم المزيد من الصعود بعد النتائج الإيجابية التي خرج بها الاجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في الكويت أخيرًا، ودعت إلى تفعيل الاتحاد الجمركي في دول المجلس، والذي حظي بموافقة كل الدول المشاركة في الاجتماع.
وأكّد وزير الاقتصاد "أن اقتصاديات دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5 % في العام الماضي، في حين بلغ انتاج دول المجلس اليومي من النفط 16.1 مليون برميل يومياً، وارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري إلى 378 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار، وهي جميعاً أرقام تثبت مدى متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على وضع بصماتها على المستوى العالمي كقوة اقتصادية عالمية".
وعلى صعيد التقدم النوعي في التشريعات المشتركة أعلن وزير الاقتصاد: "كان للأمانة العامة وجميع اللجان الاقتصادية المنضوية تحت مظلتها دور فاعل، أسهم في نجاح الدول الأعضاء باعتماد عدد من الأنظمة والقوانين، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر النظام النموذجي للعلامات التجارية، ونظام السجل التجاري الموحد، ونظام المعارض التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وفي ما يتصل بالقوانين المشتركة فقد نجحت دول المجلس في تطبيق عدد من القوانين، التي تمثل أهمية قصوى لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك ومنها قانون الشركات الموحد وقانون التجارة الموحد كما تقوم اللجنة حالياً بدراسة عدد من القوانين التي نتمنى أن تُعتمد في القريب العاجل، وهي قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وقانون الأسرار التجارية".
وأكّد المنصوري أننا نقف على "عتبات عهد جديد من التعاون البناء بين الأشقاء، وفي الإمارات وبموجب التوجيهات السديدة لرئيس الدولة، الشيخ خليفة ين زايد آل نهيان، فإنني أؤكد للحضور الكريم التزام بلادنا بتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وصولاً للتكامل المنشود الذي يحقق مصالح دول المجلس وشعوبها".
وعبّر المنصوري عن سعادته بمشاركة كوكبة من كبرى الشركات والمؤسسات والمصانع الخليجية في المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يشكل منصة جامعة بين الموردين والمستثمرين من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التي تحرص شركاتها ومصانعها ومؤسساتها على تسويق منتجاتها وخدماتها إقليمياً وإبراز معاييرها وجودتها، فمشاركة أكثر من 200 عارض من كافة الدول الست ما هو إلا تأكيد على فاعلية هذا المعرض وأهميته بالنسبة إلى العارضين والزوار على حد سواء".
وأكّد المنصوري: "حرصت وزارة الاقتصاد على تنظيم هذا الحدث بما يتسق مع رؤيتها الطموحة لتكون إحدى أهم الجهات الحكومية على مستوى الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والمشاركة الفاعلة للعديد من الجهات المحلية والخليجية الرسمية والخاصة ما هو إلا تأكيد جديد على نجاح الوزارة في حشد الجهود وجمع الأشقاء في موقع متفرد لالتقاء الخبرات الخليجية تحت سقف واحد".
وأوضح "يضاف إلى ذلك أن الوزارة حرصت أيضًا على وجود المخترعين والمبتكرين من أبناء الخليج بين المشاركين في هذا المعرض، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن عدد من المنجزات المحلية والإقليمية وحتى الدولية في مجال براءات الاختراع، وذلك تماشياً مع رؤية الامارات 2021، بما ينسجم مع خطة الوزارة الاستراتيجية للعام 2014، 2016، والتي تهدف إلى تهيئة المناخ الإيجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة، للوصول إلى اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع، وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة".