تمويل مشروعين لتنمية قطاعي الصحة والطاقة في المغرب

وافق المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي أمس الجمعة، على مشروعين لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة ومخطط الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة في المغرب بقيمة 248.95 مليون دولار.وأكد بيان البنك الدولي أن مبلغ الدعم الموجه لقطاع الصحة سيمكن من توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية والإرتقاء بجودتها لفائدة الشرائح الفقيرة في المناطق الريفية والمحرومة.
 
وأوضح رئيس قطب الصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي المكلف ب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنيس باريس، ،أن هذا المشروع الذي يتكلف 100 مليون دولار على مدى أربع سنوات سيستهدف على وجه التحديد المساعدة في تدعيم خدمات الرعاية الصحية الأولية في تسعة مناطق لمعالجة التفاوتات في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين المنظومة الصحية، من خلال تحديث أنظمة معلومات إدارة شؤون الرعاية الصحية وتعزيز مساءلة الفاعلين في القطاع.
 
وأضاف باريس "أنه بموجب أداة إقراض جديدة تعرف باسم "تمويل البرامج وفقًا للنتائج، سيتم ربط صرف الأموال بتحقيق مؤشرات إنمائية انطلاقًا من عدد النساء الحوامل اللاتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة إلى عدد المستوصفات الريفية المشاركة في المباراة الوطنية للجودة لوزارة الصحة".
 
من جهته أشار البنك الدولي إلى "أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات والرضع بمستويات هامة بلغت 66 و64 % على التوالي خلال العشرين سنة الماضية، مشيرًا إلى أن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية إلى جانب قلة الموارد المخصصة للقطاع  تقتضي تحسين توزيع الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.
 
ويهدف المشروع الثاني المتعلق بقطاع الطاقة إلى دعم المملكة في جهودها للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد
 
وأبرز البنك أن مشروع "الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة" سيتم إنجازه بتمويل مشترك بقرضين من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار وصندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 23.95 مليون دولار.