وزارة المال المغربيَّة تتوقع تسجيل نسبة نمو ستصل إلى 3,5% في 2014

شدّد وزير المال المغربي محمد بوسعيد، أمام المجلس الحكومي، الخميس، على أنّ نسبة النمو ستصل إلى 3,5 في المائة خلال العام الجاري.
وأشار الوزير، في عرض بشأن مؤشرات الوضعية الاقتصاديّة على المستوى الدولي، بشكل أساسي إلى حصول تعافي طفيف لاقتصاد منطقة اليورو، وخروجها من مرحلة الركود الاقتصادي، وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، أوضح أنه استقر في معدل 109 دولار للبرميل هذا العام، وهو المعدل الذي سجل في 2013.
وبخصوص المستوى الوطني، فقد أشار إلى تحسن في ملء السدود حيث انتقل المغرب من 64,3% في 2013، إلى نسبة 72,6% خلال نيسان/أبريل، إلى جانب التحسن في إنتاج الفوسفات والتطور الإيجابي في الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الـ5 أشهر الأولى من 2014 ليصل إلى 70,2%، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المجال السياحي، حيث سجل إلى متم حزيران/يونيو ارتفاع في عدد الوافدين بـ8,8% وارتفاع في عدد ليالي المبيت بـ9,6% وارتفاع في المداخيل بـ3,6%.
وحسب عرض الوزير، فإن هذه المؤشرات الاقتصادية المسجلة حتى حزيران 2014، ستجعل المغرب يحقق نسبة نمو تناهز 3,5%، كما أقر  بتراجع القيمة المضافة الزراعية بحكم انخفاض محصول الحبوب، حيث سجل أداء جيد للقطاعات الزراعيَّة الأخرى، فضلاً عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الزراعيَّة خصوصًا على مستوى صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية.
أما عن المؤشرات المرتبطة بالمبادلات الخارجية، فقد كشف عن حصول تحسن حيث ارتفعت الصادرات بـ7,4% مقابل ارتفاع الواردات بـ4,7%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2013. وكشف عن حصول تحسن في معدل تغطية الواردات بالصادرات حيث انتقلنا إلى 49,6%.
وعلى الرغم من التراجع النسبي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بـ0,4%، فإن احتياطات الصرف تجاوزت عتبة الخمسة أشهر ويوم بعد أن كانت في 2013 في حدود 4 أشهر وتسعة أيام حسب الأرقام التي قدمها بوسعيد.
وتأتي أرقام الوزير، في الوقت الذي توقّعت فيه المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من 2014، زيادة بنسبة 2.3 في المائة حسب التغير مقابل 1,7% خلال الفصل الذي سبقه وحسب المذكرة الظرفية للمندوبية برسم تموز/يوليو 2014، فإنه وفي ظل فرضية انخفاض بنسبة 2,7 بالمائة في القيمة المضافة الزراعية وتحسن القطاعات غير الزراعية بحوالي 3,4 بالمائة، فإن النمو الاقتصادي الوطني يرتقب أن يشهد تحسنا بحوالي 2,6 بالمائة خلال الفصل الثالث كما أن آفاق النمو برسم الفصل الثالث من 2014 ستكون في الإجمال أكثر ملاءمة من الفصل الثاني،
ويرتقب أن تستفيد الأنشطة غير الزراعية، كصناعة الطيران والسيارات، من ارتفاع يفوق 3 بالمائة للطلب العالمي الموجه للمغرب.
كما توقع ذات المصدر تسجيل ارتفاع بنسبة 1,9 بالمائة في الإنتاج المحلي للفوسفات الخام برسم الفصل الثالث من 2014، في حين يرتقب أن تشهد باقي المعادن ارتفاع طفيفا في وتيرة نموها، مستفيدة من تحسن الطلب الأوروبي.