صناعيُّون يكشفون عن استقرار قطاع الأعمال في المملكة

أجرى بنك المغرب استطلاع للرأي بشأن مناخ الأعمال على صعيد المملكة، حيث اعتبر حوالي  64% من الصناعيين أنه "عادي"، بينما قال 28% إ نه  "غير ملائم" وذلك خلال الفصل الرابع من العام المنصرم.

وأوضح البنك المركزي أنه فيما يتعلق بالتموين، اعتبر 75% من الصناع  المغاربة أن ظروف التموين كانت عادية خلال الفصل الرابع من العام المنصرم، أما على مستوى مخزونات المواد الأولية التي تتوفر عليها المقاولات اعتبرت منخفضة عن مستواها العادي في فروع الأنشطة باستثناء الصناعات الإلكترونية والكهربائية التي شهدت ركودا إلى حد كبير.
وأشار البحث إلى أن المناخ الاجتماعي كان هادئا حسب أغلبية المقاولات، فيما لم يشهد العدد الإجمالي للمشغلين، حسب ثلثي الصناع المستجوبين، أي تغيير مقارنة بالفصل الأخير، لافتا إلى أن نسبة 65% من المقاولات وصفت الولوج إلى التمويل البنكي بأنه كان "عاديا" خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، مقابل 26% وصفته بـ "الصعب". وبخصوص كلفة الاقتراض، كشف البحث أنها قد تكون ظلت راكدة في الفروع كلها، باستثناء "الصناعة الغذائية"، حيث تحدث رؤساء المقاولات عن انخفاضها.

وبين البحث أن نفقات الاستثمار ارتفعت خلال هذه الفترة، بحسب 55% وظلت راكدة وفق 38% من المقاولات، مبرزا أن ثلثي الصناعيين في فرع الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الكهرباء" صرحوا بارتفاع نفقات الاستثمارات. 
وذكر استطلاع الرأي أن هذه النفقات قد تكون بقيت راكدة في قطاعي "الصناعة الغذائية" و"النسيج والجلد"، بفي حين انقسمت المقاولات في فرع "الميكانيك والتعدين" بين الارتفاع والركود.