قطاع زراعة الطماطم الصناعيّة في الجزائر يواجه خطر الاندثار

أوفد وزير الزراعة لجنة لمتابعة مشكلة شعبة الطماطم الصناعيّة في شرق الجزائر، قبل انطلاق حملة جني وتسويق المنتج، في تموز/يوليو المقبل، وذلك بعد وقوف الوزير عبد الوهاب نوري، خلال زيارته الأخيرة إلى المديريات الزراعيّة، على جملة من المشاكل، التي ظلّت مطروحة منذ عام 2006، ما بات يهدّد القطاع بالزوال، لاسيما عقب استحواذ التّجار على محاصيل هذه الزراعة التحويليّة، ذات الأهمّية الاقتصاديّة، وعدم مواكبتها للأساليب الزراعيّة الحديثة، واقتصاد السوق.وستتابع اللّجنة الوزارية كل الملفّات المطروحة من طرف الفلاحين الجزائريين، ومنها إعادة المصانع لاستقبال منتوج الطماطم، بعد فتح مصنعين من بين 7 مصانع، وهي المشكلة التي أثارت حفيظة الوزير، لاسيما أنَّ مصنعين لا يغطيان احتياجات شركاء قطاع الطماطم الصناعية، ما يجبر العديد من الفلاحين إلى تسويق منتوجهم في السوق السوداء، أو رمي الطماطم في الوديان.وشدّد الفلاحون في مطالبهم على "ضرورة تدخل الوزارة الوصية للضغط على الجهات المعنية، بغية إنقاذ القطاع من الاندثار".وأوضحت مديرية الزراعة أنَّ "أسباب مشاكل الطماطم الصناعية تعود إلى وجود 75% من المنتجين غير المهنيين يمارسون الزراعة في السّجلات التجاريّة، وبطرق ملتوية، وبدائية، على الرغم من الدعم الذي كلّف الدولة المليارات، دون تطوير هذه الزراعة التحويلية، التي مازال مردودها لا يتجاوز سقف 200 قنطار في الهكتار، بينما وصل في البلدان المجاورة، مثل تونس، إلى ألف قنطار في الهكتار".وأشارت المديرية في تقرير لها، إلى أنَّ "الإنتاج الإجمالي للطماطم الصناعية بلغ، في عام 2011، نحو 430 ألف قنطار، منها 220 قنطار تمَّ تحويلها إلى 500 قنطار من الطماطم المركّزة".وتقلّصت المساحة الزراعية، في 2014، إلى 4250 هكتار، منها 450 هكتار فقط للأصناف الهجينة، ذات المردود الذي يصل إلى 500 قنطار في الهكتار، أما المساحة المتبقية فلا يتجاوز مردودها 150 قنطار في الهكتار، في أحسن الأحوال.يأتي هذا فيما اعتبر شركاء الطماطم الصناعيّة تراجع زراعة منتوج الطماطم في عنّابة يعود إلى سعر التسويق، الذي لا يغطي تكاليف إنتاج الأعوام الماضية لدى المحوّلين، مشيرين إلى أنَّ "غلق الوحدات الصناعية التحويلية جاء بسبب انعدام علب الطماطم، فهناك مصنعان فقط يستقبلان أطنان من الطماطم المكدّسة، والمعرضة للتلف، كل هذه المعوقات ساهمت في إغراق السوق الوطنيّ بالمنتوج الأجنبي، الذي يعرف استهلاكًا"، مبرزين أنّه "عليه فإن المنتوج يعرف ضعفًا في معدّل الإنتاج، والمردود، على حد سواء، فضلاً عن التكاليف الباهظة لتحويلها، والمنافسة القوية للمنتوج الأجنبي، وبأسعار تمثّل نصف سعر المنتوج المحلي".وبشأن تحسين الصناعة التحويليّة، أضاف أحد شركاء القطاع أنّه "يجب على وزارة الزراعة تعزيز النشاط، عبر اتّباع تقنيات الري بالتقطير، والتخفيض في سعر الأسمدة الأزوتيّة، التي تعوّل عليها مثل هذه الزراعات التحويليّة".