مشروع قانون يدرس رفع ضريبة القيمة المضافة المطبّقة على العجائن

يواجَه مشروع قانون مال 2014 باتهامات استهداف القدرة الشرائية للمواطن البسيط في المغرب؛ فبعد الشاي قرر القانون رفع الضريبة على القيمة المضافة المطبّقة على العجائن من 10% الآن إلى 20%، فيما يطالب الصناعيون الحكومة بالتخلي عن الإجراء نظرًا إلى انعكاساته السلبية على مقاولات القطاع وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقدت الجمعية المغربية لصناعات العجائن الغذائية والكسكس، بشدة  قرار الحكومة المغربية برفع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العجائن؛ إذا حظي القرار بالمصادقة من قِبل المؤسسة التشريعية.

وأكد الصناعيون أنَّ الإجراء سيضر ليس فقط بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، بل أيضًا بتنافسية المقاولات، ما دامت الضريبة على القيمة المضافة تنعكس على سعر البيع النهائي، ما سيجعل منتوجات الصناعات المغربية أقل تنافسية من المنتوجات المستوردة.

واعتبر الصناعيون أنَّ اعتماد هذا الإجراء يأتي في وقت غير ملائم بالنسبة إلى مقاولات القطاع، التي تحملت ارتفاع تكاليف الإنتاج، إثر ارتفاع أسعار القمح الصلب في السواق العالمية، كما تحملت الزيادة في الحد الأدنى للجور، وتكاليف النقل وارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، ما أثر بشكل كبير على تنافسيتها، وبالتالي ستساهم الزيادة في سعر الضريبة على إضعاف المقاولات أكتر أمام منافسة المنتوج الدولي.

واعتبرت الجمعية المغربية لصناعات العجائن الغذائية والكسكس أنَّ رفع معدل الضريبة بعشر نقط مائوية إضافية، سينعكس أكثر على المقاولات المهيكلة  المغربية التي تعمل في إطار من الشفافية وسيشجع ذلك نشاطات القطاع الغير المهيكل، التي تظل خارج دائرة المراقبة الجبائية، وبذلك فإنَّ الإجراء يتنافى مع البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقليص حجم القطاع الغير المهيكل.

من جهة أخرى، أكد مهنيو القطاع  أنَّ أسعار القمح الصلب شهدت ارتفاعًا، خلال الشهور الأخيرة، علمًا أنها تمثل 75% من كلفة منتوجات العجائن، وبذلك عرف سعر القمح، بحسب الفاعلين في القطاع، ارتفاعًا بنسبة 50%، وذلك إثر تراجع محصول كندا من القمح الصلب من 6 ملايين في السنة الماضية إلى 4 ملايين طن، علمًا أنَّ هذا البلد يمثل الممون الرئيسي للمغرب من القمح الصلب.